وزير السكن يؤكد على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير، وكذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
وفي كلمة ألقاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أوضح وزير السكن، أهم الأهداف المنشودة، من هذا المشروع، ومن بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار والنقل.
كما ذكر الوزير، بما جاء به المشروع من ترتيبات في اطار الوقاية من الاخطار الطبيعية و المخاطر و كذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة و المجتمع المدني من أجل تطوير ادوات التعمير.
من جهة أخرى، أبرز بلعريبي أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير "الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة اقليمها".
كما أوضح الوزير، أن المسعى من خلال هذا المشروع هو "الاخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا و وضع اطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة و اكثر تنافسا و جاذبية."
علاوة عن ذلك، أشار الى استوجاب اشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية و الطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في اطار الاهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.
الوسوم