التأكيد على أهمية التخطيط العمراني في انجاز المشاريع السكنية

شكل اليوم البرلماني الذي نظمته يوم الخميس لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني حول " السكن بين التخطيط و التحديات" فرصة للتأكيد على أهمية التخطيط العمراني في انجاز السكنات بما يتماشى مع العصرنة و المحافظة على الهوية المعمارية الوطنية.
وقال رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، يحي بنين ان التحكم في التوسع العمراني هو أحد أهم التحديات التي تعرفها الجزائر في الوقت الذي تشهد فيه منذ سنوات انجاز المئات من الأحياء السكنية الجديدة التي " لا يظهر فيها أي طابع خاص يعكس الهوية الوطنية و لا تترافق مع متطلبات النوعية المعمارية ".
وحسب السيد بنين فان هذه الوضعية تستوجب مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا المجال بشكل يحفز المهندسين و يفجر طاقاتهم الإبداعية للعمل على انجاز سكنات عصرية تتلاءم مع خصوصيات المجتمع الجزائري و تستفيد من الموروث الثقافي.
و أضاف ذات المتحدث أن الجزائر قامت منذ سنوات بمعالجة أزمة السكن وفق منظور كمي تحت ضغط الطلب الكبير مما ساهم في انجاز أحياء تفتقد للمرافق الضرورية المساحات الخضراء، معتبرا أن هذه الوضعية سببها " إهمال المهندسين المعماريين و عدم إشراكهم في السياسة العمرانية".
وقال أيضا أن " الفوضى العمرانية" لا تقتصر على الأحياء الجديدة بل تشمل -حسبه- غالبية المدن الجزائرية مع انتشار الأحياء القصديرية و تردي حالة البنايات القديمة، إضافة إلى العديد من البنايات غير المكتملة مشيرا بهذا الشأن إلى انه و بالرغم من اصدار قانون مطابقة البنايات و إتمامها في 2008 إلا أن" أثاره لم تظهر بعد على الواقع بسبب صعوبات موضوعية و ثقل الإجراءات الإدارية" .
كما أشار إلى أن السلطات العمومية واعية "بالوضعية السيئة" من خلال تأكيد وزير السكن على مراجعة السياسة العمرانية، لاسيما من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار أن الظرف الحالي المتميز بانخفاض الموارد المالية يفرض وضع إستراتيجية ترتكز على تبني ورقة عمل حول تنويع الأنماط السكنية و التخفيف من التمويل المباشر من خزينة الدولة تماشيا مع القدرات المالية للعائلة الجزائرية و كذا التركيز على الجانب العمراني و إعادة جمالية المدن.
و أوضح السيد طمار انه تم استحداث ورشات عمل تخص مجال التعمير بمراجعة الترسانة القانونية المعلقة بالتهيئة و التعمير و تقليص تكاليف الانجاز في مجال السكن و رقمنة عقود التعمير و وضع برامج تكوينية تتماشى مع احتياجات القطاع إلى جانب تنظيم مهنة المقاول و ترقية الاستثمار من خلال التأكيد على حتمية استخدام مواد البناء الوطنية في إطار الطلب العمومي.
كما كشف الوزير عن إصدار تعليمة لمدراء السكن عبر كل الولايات من اجل تنظيم يوم اعلامي كل ثلاثة اشهر لاطلاع النواب على كل المشاريع الخاصة بالسكن على المستوى المحلي إلى جانب الاستماع لانشغالاتهم.
التحضير لعملية توزيع السكنات يوم 5 يوليو القادم
وفي تصريح للصحافة على هامش اليوم البرلماني، أعلن الوزير أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لعملية أخرى لتوزيع السكنات بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 5 يوليو المقبل دون إعطاء تفاصيل عن عدد السكنات التي سيتم توزيعاها.
للتذكير عرف شهر رمضان الفارط عملية ضخمة لتوزيع السكنات شملت 50 الف وحدة سكنية بمختلف الأنماط عبر العديد من ولايات الوطن.
من جانبه، تطرق المدير العام للمركز الوطني للدارسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، حميد عفرة إلى تصنيع البناء باستعمال المواد المحلية و الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية.
و أشار في الصدد إلى استناد سياسة السكن في الجزائر على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق سنة 2030ي المصادق عليه في سنة 2010، والذي يمثل أداة تنمية الإقليم من منظور تحقيق تنمية مستدامة و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية.
ويهدف هذا المخطط - حسب ذات المسؤول- إلى تنظيم التنمية الحضرية، وفق توجهات إستراتيجية تضمن الديمومة و إعادة التوازن و الجاذبية و التنافسية والإنصاف الإقليمي.
كما يحدد القانون رقم 06-06 المتضمن توجيه المدينة المبادئ العامة لسياسة المدينة المتمثلة في التنسيق والتشاور التسيير الجواري، التنمية البشرية، التنمية المستدامة، الحكامة، الاعلام، الثقافة، الوقاية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى الأهداف الإنمائية للألفية التي تمنح الحق لكل مواطن في اقتناء سكن لائق.