نحو 15 حزبا جديدا في الساحة السياسية قبل التشريعيات

بإقرار رئيس الجمهورية فتح المجال أمام الأحزاب قيد التأسيس للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، من المنتظر ان يرتفع عدد الأحزاب الرسمية، خصوصا وأن مصالح وزير الداخلية استقبلت نحو 15 ملف طلب اعتماد.
من المترقب أن يتدعم المشهد السياسي في الأيام القادمة والى غاية التشريعيات المرتقبة منتصف شهر ماي القادم بنحو15 حزبا سياسيا جديدا، فقد تم الإعلان عن عديد المشاريع السياسية منذ إقرار الرئيس في خطابه للأمة يوم 15 أفريل إصلاحات سياسية شاملة، تفضي إلى فتح المجال السياسي أمام المنافسة الحقيقية والجادة في إطار التشريعات القانونية التي خضعت للمراجعة وشملت مشروع قانون الانتخابات، وترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وإقرار وضبط حالات التنافي مع العهدة النيابية، وأيضا قانون الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.
وفي هذا الإطار، سارعت شخصيات سياسية، سواء تلك التي ظلت على هامش الأحداث طيلة عقدين من الزمن، أو تلك التي ضاقت بها أوضاع الأحزاب التي تنتمي إليها، إلى إعلان نيتها في العودة إلى الساحة السياسية من باب تأسيس أحزاب جديدة.
ووفق هذا المنطلق تم الإعلان عن قرابة 10 تشكيلات سياسية جديدة عقدت جمعياتها التأسيسية، في انتظار حصولها على تراخيص عقد مؤتمراتها التأسيسية والمؤتمرات العادية وفق ما يقتضيه القانون الجديد للأحزاب المودع لدى مجلس الأمة للمصادقة عليه. ومن أبرز هذه التشكيلات السياسية نجد حزب العدالة والحرية لمؤسسه محمد السعيد، الذي أعلن عنه بعيد الانتخابات الرئاسية لعام 2009 التي شارك فيها المعني كمترشح حر، وكذلك حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية للمنشق عن الارسيدي الوزير الأسبق عمارة بن يونس، والجبهة الديمقراطية الاجتماعية لرئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي، وتشتهر هذه الأحزاب الثلاث بكونها تأسست قبل إعلان الرئيس عن الإصلاحات السياسية، لكنها بقيت مقيدة بسبب عدم حصولها على الاعتماد القانوني.
أما من بين الأحزاب التي تم الإعلان عنها بعد دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، فهناك جبهة التغيير الوطني، التي أسستها جماعة من الإطارات المنشقة عن حركة مجتمع السلم ويقودها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، كما سارع الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن بعيبش للإعلان عن تأسيس حزب الفجر الجديد، ولم يتخلف عن الركب مؤسس حركتي النهضة والإصلاح الشيخ عبد الله جاب الله الذي أعلن بدورة ميلاد ثالث حزب سياسي له في ظرف عشرين سنة وهو جبهة العدالة والتنمية.
ليس هذا فحسب، فقد أعلن الأمين العام السابق لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام عن حزب جديد سماه جبهة الجزائر الجديدة، وأطلقت مجموعة من الإطارات يقودهم الصحفي عبد العزيز غرمول حزب الوطنيين الأحرار، فيما يتوقع الإعلان في الأسابيع المقبلة عن تشكيلات أخرى.
وبإقرار منح الفرصة للتشكيلات الجديدة للمشاركة في التشريعيات المقبلة يكون رئيس الجمهورية قد ألقى بالكرة في ملعب قادة الأحزاب، حيث يتعين عليها تنظيم نفسها وهيكلة صفوفها تحسبا للموعد.
فضلا عن هذا، فإن قرار استدعاء الملاحظين الأجانب والتعهد بانتخابات حرة ونزيهة وتقديم الضمانات القانونية والمادية من شأنه خلق جو تنافسي في الساحة السياسية يقوم بالأساس على الاستقطاب الشعبي تحضيرا لخارطة سياسية قد تكون مغايرة لما هو قائم منذ عقد من الزمن.