مجمع أكسفورد للأعمال يزكي الاقتصاد الجزائري في سنة 2011

حقق الاقتصاد الجزائري أداءات معتبرة سنة 2011 بالرغم من سياق الأزمة المالية الدولية حسب تقرير لمجمع اكسفورد للأعمال نشر أمس بلندن.
جاء في تقرير المجمع ان "ارتفاعا لعائدات الصادرات ناجمة عن المحروقات وكذا احتياطات مالية هامة جنبت الجزائر العديد من المخاوف التي زعزعت المنطقة في حين أن سنة 2011 كانت سنة مضطربة بالنسبة للعديد من البلدان الافريقية". وفي تقريره أبرز مجمع اكسفورد للأعمال ارتفاع الناتج المحلي الخام للجزائر بنسبة 2.9 بالمئة سنة 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي زود "برنامجا طموحا للاستثمار العمومي في المنشآت القاعدية والصناعة المحلية".
ويشير التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على استمرار ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3ر3 بالمئة سنة 2012 وإلى غاية 4 بالمئة سنة 2013. وكتب مجمع اكسفورد للأعمال أن "الجزائر ركزت جهودها سنة 2011 للاستفادة من ارتفاع عائدات المحروقات قصد تنويع اقتصادها وتحسين المستوى المعيشي للسكان".
وأكد التقرير أن مخطط الاستثمار الخماسي للفترة 2010/2014 يتضمن غلافا ماليا قدره 222 مليار أورو، يهدف إلى تشجيع تطوير المؤسسات المحلية لاسيما من خلال المساعدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المنشآت القاعدية للنقل وتوزيع المياه وكذا مشاريع في قطاع التعليم والسكنات الاجتماعية.