حسب آخر نشراته أصدرها نهاية الأسبوع الماضي

يرتقب البنك العالمي ارتفاعا محسوسا للنمو الاقتصادي للجزائر ليبلغ 1ر4 بالمائة في 2011 و2012 مقابل 4ر2 بالمائة في 2010، حسب ما أكده البنك في بيان أمس الأول الخميس. وسيبقى ميزان الحسابات الجارية ايجابيا ليستقر في +2ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 و+4ر3 بالمائة في 2012 مقابل +6ر4 بالمئة في 2010، حسب آخر نشرية للبنك العالمي "آفاق اقتصادية عالمية 2011".
وفيما يتعلق بميزان الحسابات الجارية للبلد رفع البنك العالمي توقعاته مقارنة بتلك التي تم إعدادها منذ سنة، بحيث كان يرتقب في تقريره لجانفي 2010 حصة تقدر ب +7ر2 بالمئة في 2010 و+6ر5 بالمئة في 2011. وأشار تقرير البنك العالمي إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا" تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تحتفظ بحصة ايجابية لميزان حساباتها الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وفي تطرقها إلى النموخارج المحروقات أكدت مؤسسة بروتن وودس أن هذا الأخير ناتج عن برامج الإستثمارات العمومية التي باشرتها الحكومة الجزائرية "لتحسين نوعية المنشآت القاعدية والاستفادة منها والسكن والنقل خاصة"، غير أن "توسع السياسة الميزانية سيتسبب في عجز في الميزانية خلال وقت محدد" والذي كان يقدر ب 5ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2010 حسب بروتن وودس. وبخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تمت مباشرتها بالجزائر أكد البنك العالمي أنها قدرت بمليارين (2) دولار في 2010 مقابل 39ر2 مليار دولار في2009 و438 ملايين دولار في 2000. وأوضح البنك العالمي أنه بين 2009 و2010 سجلت كل منطقة مينا (عدا بلدان الخليج) انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث انتقلت من 35ر28 مليار دولار في 2010 مقابل 17ر32 مليار دولار في 2009. وبعد أن سجلت نموا للناتج الداخلي الخام يقدرب 3ر3 بالمئة في 2010 من المفروض ان تسجل منطقة مينا نموا أكثر صلابة بقيمة 3ر4 بالمئة في 2011 و4ر4 بالمئة في 2012 بفضل مواصلة ارتفاع الطلب الداخلي واستقرار أسواق الصادرات وإبقاء أسعار البترول في مستويات مرتفعة. وأضاف البنك في تقريره أنه فيما يخص بلدان هذه المنطقة يعكس الانتعاش الطفيف لسنة 2010 تحسن الوضعية الخارجية واستمرار تأثير البرامج السابقة الرامية إلى بعث الميزانية. وأشار إلى أن "الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال سنة 2010 كان له أثر على تنمية البلدان المصدرة للبترول بينما ساهم الانتعاش الذي شهدته بعض الأطراف في منطقة اليورو ونمو البلدان ذات المداخيل العالية في مجلس تعاون الخليج في انتعاش الصادرات وعمليات نقل أموال المهاجرين والسياحة.