منح عقود إستغلال لثلاثة متعاملين بداخل موانئ ببومرداس وتلمسان

تم الأحد ببومرداس التوقيع على إتفاقية إطار ما بين مؤسسة تسيير الموانئ وثلاثة متعاملين خواص من بومرداس وتلمسان استفادوا بموجبها من عقود استغلال لمساحات بداخل الموانئ بحضور وزراء الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد هشام سفيان صلواتشي والصناعة السيد أحمد زغدار والنقل السيد عيسى بكاي.
وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في تصريح للصحافة على هامش مراسيم توقيع الإتفاقية المذكورة، أنه "تم رسميا بموجب هذه الإتفاقية- التي تعد الأولى من نوعها منذ إسداء رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل الاهتمام بترقية و تطوير قطاع صناعة وبناء وصيانة السفن- منح عقد استغلال لمساحة تقدر ب 2400 متر مربع لمؤسسة "كوريناف" لصناعة وصيانة السفن بميناء زموري (شرق بومرداس) من أجل توسيع نشاطاتها الاستثمارية القائمة حاليا على مساحة تقدر ب 4280 متر مربع .
وقد إستفادت مؤسسة "تكنونفال" التي تنشط بميناء "سيدي يوشع" بولاية تلمسان، حسب الوزير ، من مساحة 5000 متر مربع إضافية لتوسيع نشاطاتها القائمة حاليا في مساحة تقدر ب 1000 متر مربع بداخل ميناء "هنين" بنفس الولاية.
وتم أيضا، تخصيص مساحة 3376 متر مربع أخرى لفائدة مؤسسة " الربيع" لتوسيع نشاطاتها بميناء "سيدي يوشع" بولاية تلمسان، كما جرى توضيحه. وأكد وزير القطاع في هذا الإطار أن هذه الإتفاقية تأتي تتويجا لعمل اللجنة المتعددة القطاعات التي طالب رئيس الجمهورية بإنشائها لإحصاء ودراسة ملفات وطلبات المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع والمستثمرين المعنيين بتوسيع نشاطاتهم واستثماراتهم القائمة، أو تلك التي يراد إنشائها على مستوى كل الموانئ.
وبعدما أشار الوزير إلى أن اللجنة المعنية تعكف حاليا على دراسة جملة من الملفات ( لم يذكر عددها) المعنية بنفس طلبات الاستفادة من العقار عبر موانئ الوطن ، أبرز بأن "نشاط صناعة و صيانة السفن هو مكسب حقيقي للاقتصاد الوطني، لذلك التزم القطاع وبتوجيهات رئيس الجمهورية لمرافقة و ترقية هذا المجال الصناعي و تطويره".
وتندرج عمليات تطوير هذا المجال من نشاط القطاع، يؤكد الوزير، في إطار السياسة المنتهجة والرامية إلى "الرفع من القدرات الإنتاجية من السمك و من ثمة تحقيق الاستقرار في الأسعار الذي من شأنه تعزيز عمليات تطوير الصيد بصفة عامة".
وأضاف أن هذه السياسة الجديدة ترمي أيضا إلى إيجاد الحلول المناسبة لأحد أهم انشغالات المتعاملين في المجال والمتمثلة في وفرة العقار إلى جانب نقل الخبرة والتجربة في مجال بناء وتصليح السفن وكذا تشجيع إقامة شراكات تعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب".