صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة بتلمسان أن قطاع التجارة تدعم في السنوات القليلة الأخيرة بجملة من المراسيم التنفيذية التي تعمل على تنظيم التجارة وبمنشآت هيكلية جديدة من شأنها أن تعزز وجود الإدارة في الميدان التجاري. وأشار الوزير في لقاء جمعه مع إطارات ومسؤولي القطاع والمتعاملين الإقتصاديين بالولاية أنه من بين هذه المراسيم التنفيذة والقرارات الوزارية هناك "المرسوم التنفيذي لضبط السجل التجاري على مستوى 12 ولاية حدودية والذي لا يزال في حيز المصادقة". وأوضح ان هذه الولايات "تتطلب معاملة خاصة" بسبب الخصوصية التجارية التي تتميز بها عن غيرها "لمحاولة مكافحة المعاملات التجارية غير المشروعة". وأبرز مصطفى بن بادة أن التهريب "قضية صعبة الاستئصال" لأنها "تتطلب مساهمة بلدان الجوار" مشيرا أن هناك "اجراءات عملية تسعى إلى التخفيف من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل النصوص القانونية الموجودة واصدار مراسيم أخرى مثل قانون تحديد صلاحية مدة السجل التجاري" الذي عمل على "تقليص التجار الوهميين" الذين يتخذون السجل غطاء للقيام بنشاطات مشبوهة مثلما هوالحال ببلدية السواني الحدودية بتلمسان، التي تعد حاليا 161 تاجر جملة أمام 191 تاجر تجزئة "وهذا شيئ غير عاد". كما أشار الوزير إلى المرسوم التنفيذي الذي "يحدد شروط كيفية انشاء وتنظيم الفضاءات التجارية" من أجل ضبط دوالب القطاع وقانون "تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه". وأوضح بن بادة أن الدولة استثمرت في السابق "في كل المجالات الحيوية باستثناء التجارة" الشيء الذي شجع بناء أحياء كبرى "تفتقر إلى مراكز تجارية" وعمل على ظهور أسواق "موازية" مؤكدا أن "الدولة حاولت استدراك الوضع في المخطط الخماسي الأول فخصصت مبلغ 8ر5 مليار دج لإعادة الاعتبار وتأهيل الفضاءات الموجودة من أسواق الجملة والأسواق المغطاة والجوارية ثم 10 ملايير دج في الخماسي 2010-2014". وفي مجال الموارد البشرية أوضح الوزير أن القطاع استفاد من عملية توظيف حوالي 7 ألاف عنصرا في مجال المراقبة ورفع عدد المفتشيات الاقليمية من 59 إلى 150 موزعة عبر كافة التراب الوطني. وقد تميزت زيارة وزير التجارة التي دامت يوما واحدا بتدشين بعاصمة الولاية فضاءا تجاريا جديدا بسوق الفلاح سابقا يضم 54 محلا لامتصاص باعة السوق الموازي المتشكل بساحة البشير الابراهيمي وكذا سوق الجملة للخضر والفواكه ب"أبوتاشفين" ومقرا جديدا للمديرية الولائية للتجارة و82 محلا بمنصورة في إطار مشروع 100 محل بكل بلدية. ولدى معاينته مختلف أجنحة هذا المشروع الذي سيساهم في تقليص البطالة بالبلدية أبدى الوزير ارتياحه فيما يخص طريقة الانجاز والموقع التجاري الذي تحتله هذه المحلات مؤكدا أن تلمسان من الولايات التي جعلت من هذه المحلات "جذابة وأقامتها بمراكز تجارية كثيرة النشاط". وحسب الشروح المقدمة بعين المكان فإن الولاية سجلت 2109 محلا أنجز منها 1361 بشكل هندسي راق. كما زار الوزير بدائرة مغنية مشروع بناء 98 محلا تجاريا لفائدة الشباب و"مركز 35" الخاص بمراقبة البضائع بالمناطق المتخامة للحدود من طرف المصالح المختلفة (الجمارك والأمن الوطني والدرك الوطني) والمجمعة بنفس المركز لتبسيط الإجراءات.
