اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. احتفاء في جو يتسم بالخيانة

* تطبيع يقابله التفاف واسع حول القضية
يحتفي العالم اليوم الاثنين، باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين وهي فرصة متجددة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة لهذا الشعب، في ظل الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة للقوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية وتواصل تعطل عملية السلام في مقابل تطبيع الكيان الصهيوني علاقاته الدبلوماسية مع بعض الدول العربية وما خلفه ذلك من تداعيات على القضية الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 1977 قرارا بالاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واختارت هذا التاريخ بالتحديد بهدف الإشارة إلى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة في عام 1947، والذي نص على قيام دولتين. وبينما يواصل الكيان الصهيوني التوسع جغرافيا باغتصابه مزيدا من الأراضي الفلسطينية، مازال الشعب الفلسطيني ينتظر قيام دولته المستقلة.
وجاء قرار الأمم المتحدة ليعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ الشق الثاني من القرار المشار إليه، وعلى رغبة الأمم المتحدة أن يكون هناك حشدا دوليا وتضامنا عالميا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وصولا الى تسوية سياسية تحقق السلام العادل والشامل وتمكن الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكانت عديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية قد التقطت تلك الاشارة العامة آنذاك، واعتبرت غالبيتها أن تخصيص يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني "بداية لتحرك تضامني دولي واسع وعريض في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استرجاع حقوقه" المغتصبة.
ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه المرة في ظل متغيرات جديدة أبقت السلام المنشود للفلسطينيين بعيد المنال بسبب ممارسات المحتل الذي عطل العملية السياسية وواصل العمل على تغيير الوضع القائم عبر مصادرة الاراضي الفلسطينية وتكثيف الاستيطان غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية بإجماع المجتمع الدولي.
.. تطبيع يقابله التفاف واسع حول القضية الفلسطينية
وقد لقي قرار التطبيع العربي-الصهيوني رفضا واسعا عبر العالم على الصعيدين الرسمي والشعبي، باعتبار التقارب مع الكيان الصهيوني "يعني تجاهل حالة الحرب القائمة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، والإعتراف بمشروعية هذا الاخير على حساب الأرض والشعب الفلسطينيين".
كما اعتبر التطبيع العربي-الصهيوني بمثابة "إنكار واضح وصريح لحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الأنشطة الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، وهذا "اعتراف صريح" من الأمم المتحدة ب"عدم مشروعية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وبأن الشعب الفلسطيني شعب محتل"، حسب المراقبين.
ورفض الفلسطينيون الذين يتعرضون لأبشع احتلال على وجه الأرض، تلك المقايضة "الباطلة". وأقر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الشعب الفلسطيني "يعيش مرحلة مفصلية" في تاريخ قضيته العادلة، مع استخدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي "مظلة" التطبيع مع الدول العربية لتكثيف الاستيطان، معتبرا في ذات الوقت أن التطبيع هوبمثابة "إعطاء الاحتلال فرصة بأن يكون حل الصراع : السلام مقابل السلام وليس الأرض مقابل السلام"، مثلما هومتفق عليه.
وإذا كانت تلك التطورات قد شكلت "طعنة في الظهر" للقضية الفلسطينية وخيبت آمال الفلسطينيين ومعهم آمال عديد من الدول المحبة للسلام في العالم، فإن مظاهر التضامن مع هذا الشعب لم تنقطع وقد أظهرت العديد من ردود الفعل الرسمية والشعبية الرافضة لإعلان ترامب، مدى الالتفاف حول القضية الفلسطينية العادلة. ففي المغرب، انتفض الشارع بقوة ضد قرار المخزن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، واعتبره "باطلا"، مؤكدا على عدالة قضية فلسطين ورفض التطبيع وفضحه والتحذير من مخاطره.