أحزاب وتنظيمات وطنية تستنكر "صفقة العار"

جدّدت موقفها الداعم للقضيتين الصحراوية والفلسطينية

توالت ردود الأفعال الوطنية المستنكرة ل"صفقة العار" التي أقبل عليها النظام المغربي بانخراطه في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل كسب اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بسيادته غير المشروعة على الصحراء الغربية، حيث عبرت عدة أحزاب سياسية وتنظيمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، عن إدانتها لهذه الخطوة المشؤومة، داعية المجموعة الدولية إلى الوقوف ضدها وفرض احترام الشرعية الدولية واللوائح الأممية التي تقر في مجملها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
في هذا الإطار، استنكر حزب صوت الشعب، أمس، بشدة التطبيع المغربي مع الكيان الإسرائيلي مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بالسيادة الوهمية للمغرب على الصحراء الغربية، داعيا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي".
وأكد الحزب، في بيان له، أن "التطبيع المغربي بمثابة خطأ استراتيجي ارتكبه نظام المخزن في حق الأمة الإسلامية عامة وحق الشعب الفلسطيني خاصة"، مشيرا إلى أنه "بمثابة مشروع فتنة وعدم استقرار في المنطقة، ولا يخدم القضية الفلسطينية بل يشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني".
"حمس": تطبيع المغرب مع إسرائيل خطر على استقرار المنطقة
من جهتها، انتقدت حركة مجتمع السلم، انخراط النظام المغربي في مسار التطبيع. واعتبرته تهديدا مباشرا لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة عنها، وجلبا لمكائد العدو على الحدود الجزائرية، واصفة هذه الخطوة بالمشؤومة والخطيرة.
وأشارت "حمس"، في بيان لمكتبها التنفيذي، أمس، إلى أن "ربط القرار المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بقضية الصحراء، يؤكد البعد التآمري الدولي لهذه القضية"، مستنكرة "الاستعانة بالأجنبي عند صاحب القرار المغربي والخضوع لابتزاز القوى الاستعمارية في القضايا الثنائية العربية وبين الأشقاء والجيران، بدل الحوار والرؤى الوحدوية والاحتكام إلى المقررات الدولية المتفق عليها بين الأطراف". وأعربت الحركة عن أملها في أن يبطل الشعب المغربي وعقلاؤه، القرار الذي أقدم عليه الملك المغربي، معتبرة ارتكاز البيان الملكي الرسمي على قضية التعايش بين الأديان لتبرير التطبيع "باطل وخارج الموضوع".
وندّد التجمع الوطني الديمقراطي، بدوره، أول أمس، بالخيانة المتعددة الأبعاد لنظام المخزن في حق قضايا الكرامة والتحرّر في العالم العربي والإسلامي من خلال الترسيم العلني للتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل الحصول على الدعم غير القانوني وغير الأخلاقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته، حول الصحراء الغربية. وجاء في بيان الحزب، أنه "لا يمكن لهذه الصفقة غير الشرعية أن تغير من الوضعية القانونية والتاريخية للصحراء الغربية، التي هي ملك لسكان الصحراء الغربية دون غيرهم، فهي أرض لم تكن ولن تكون مغربية أبدا، فالشعب الصحراوي عازم على المقاومة المشروعة من أجل تقرير مصيره وإنهاء الاستعمار الاستيطاني المغربي على أرضه، كما تقره كل القرارات واللوائح الأممية ذات الصلة".
كما أدان مرصد اليقظة لحقوق الإنسان والقضايا العادلة، أول أمس، اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، معتبرا القرار خرقا لقرارات الأمم المتحدة. ودعا "المجتمع الدولي إلى رفض هذا الاعتراف، ومساندة الشعب الصحراوي من أجل إيقاف معاناته"، مطالبا "الأمم المتحدة بالتعجيل في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".
من جانبها، استنكرت الزاوية العلمية الصوفية بأولاد الشارف (مغنية) لولاية تلمسان، في بيان لها إقدام المغرب على التطبيع مع الكيان الصهيوني واصفة ذلك ب"الموقف الذي تمليه المصالح الضيقة للنظام المغربي على حساب مشاعر ومواقف الشعب المغربي". وجاء في بيان الزاوية "نستغرب إقدام المغرب على قضايا الخلاف مع جيرانه في الصحراء الغربية ببيع قضية فلسطين التي هي أمانة في عنق كل مسلم إلى يوم الدين مهما تآمر عليها الأعداء والحاقدون". كما أكدت الكشافة الإسلامية الجزائرية بدورها، أمس أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "خيانة كبرى" للأمة الإسلامية و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه، مجدّدة الموقف الدائم والثابت للدولة الجزائرية الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه المغتصبة من الاحتلال الإسرائيلي والذي تؤكد الجزائر عليه باستمرار وفي كل المحافل الدولية وكان آخرها كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها العادية 75، حيث أكد أن القضية الفلسطينية ستظل أم القضايا وأن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين مهما كلفها ذلك.