"الاسانتيو" تتحدث عن مماطلة في تصحيح اختلالات القانون الخاص

سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية "تكريس سياسة المماطلة المفتعلة" التي طالت ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص 08/315. وقالت انه رغم حساسية الملف وبالنظر للتوجيهات التي تلقتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع نقابات التربية حول ملف تعديل القانون الخاص، لم يتم إشراك النقابات المعتمدة في القطاع في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية.
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن مخاوف من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون مخيبة، خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة وهذا التخوف نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315 التي "صادرت كل مقترحات النقابات" وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك، كما نددت بالتجاهل التام لمقترحاتها وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أوشرط مع ضرورة تحقيق الملائمة بين كافة الرتب والأسلاك
واستدعت النقابة الوطنية لعمال التربية مجالسها الولائية لعقد اجتماع ودراسة مقترح الدخول في إضراب مفتوح يشل القطاع ابتداء من تاريخ 12 أفريل الجاري، في حال عدم استجابة السلطات العمومية المسؤولة للمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون مماطلة أو تسويف قبل تاريخ تاريخ 12 أفريل الجاري.
كما تطالب النقابة بضرورة التكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب والأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح.