نقابات التربية تجتمع على قرار شل المدارس بداية من الأسبوع المقبل

أمهلت الحكومة أقل من أسبوع للإفراج على القانون الخاص حسب تطلعات 600 ألف أستاذ

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الانضمام إلى النقابات التي ستدخل في إضرابات خلال الأسبوع المقبل، بسبب ما وصفته “تكريس سياسة الاستخفاف والمماطلة المفتعلة التي طالت ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص” وعدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين، مهددة بالدخول في إضراب مفتوح يشل القطاع ابتداء من 12 أفريل في حالة عدم الإفراج على الملف قبل هذا التاريخ ومع ضرورة استجابته لتطلعات العمال ويحقق التوازن بين كافة مستخدمي الوظيفة العمومية.
بعد إضراب الانباف الذي سيكون بداية من الأحد المقبل وإضراب الكناباست يوم الثلاثاء، أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية السير على خطى هذه الأخيرة حسب بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، بعد أن أبدت تخوفها من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون “مخيبة” خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة والذي هو نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/ 315 الذي تم فيه “مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك”، لذلك دعت النقابة مختلف مجالسها للاجتماع لدراسة قرار الإضراب، والتصويت عليه، والذي سيتم الدخول فيه يوم 12 أفريل المقبل فيما لم تستجب السلطات العمومية المسؤولة على الملف ومختلف مطالبهم. وحسب النقابة فإنه في الوقت الذي ترصد القيادة العليا للبلاد كافة الوسائل وتطمح وتستعد لإنجاح أهم استحقاق وطني، وتحث الجميع على ضرورة الإسهام في توفير سبل إنجاحه، يقابله “تماطل واستخفاف” في تسوية ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص 08/ 315 ، في ظل عدم إشراك النقابات المعتمدة في القطاع في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية.
وحذرت النقابة بالمناسبة من التجاهل التام لمقترحاتها وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط، مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك، محذرة من عدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50٪ للتأهيل و50٪ للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك، وكذا من عدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين التي ينتمون إليها، زيادة على تحذيرها من عواقب عدم التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة.
ودعت إلى إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة أو تسويف، قبل تاريخ 12 أفريل 2012، والتكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب والأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها، من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، إضافة إلى اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة، واحتساب الأقدمية العامة في ذلك.
وترفض النقابة كافة المقترحات التي تهدف إلى “تأليب النقابات على بعضها البعض وتكرس الفرقة بين الرتب والأسلاك”، وتطالب بالعدل والإنصاف في تحديد التصنيف والاحتكام إلى معيار تكافؤ الفرص.