بررت موقفها بعدم تبني مقترحاتها في مشروع القانون الخاص المعدل

النقابة الوطنية لعمال التربية تلوح بالدخول في إضراب مفتوح الأسبوع المقبل
أعربت أمس النقابة الوطني لعمال التربية '' سانتيو'' عن خشيتها '' من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص و التي قد تكون مخيبة خصوصا و أن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة ''. وأوضحت '' سانتيو '' في بيان لها تلقت النصر نسخة منه، أن هذا التخوف نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315 الذي تم فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك وقررت استدعاء مجالسها الولائية للنظر والتصويت على مقترح الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم 12 أفريل الجاري ما لم تستجب السلطات العمومية المسؤولة على الملف للمطالب '' المشروعة ''.وبررت النقابة دعوتها للإضراب بالتجاهل التام لمقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك وعدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و 50 بالمائة للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك، إلى جانب عدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين التي ينتمون إليها. كما قدمت النقابة مبررا آخر لدعوتها للاحتجاج ويتمثل في ''عدم التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة'' ودعت كافة مجالسها الولائية وقواعدها العمالية لتبني مطالبها '' المشروعة '' التي تؤكد فيها على ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة أو تسويف، قبل تاريخ 12 أفريل الجاري، والتكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وكذلك مطلب اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50بالمائة للتأهيل و 50 بالمائة للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك، ورفض كافة المقترحات التي تهدف إلى تأليب النقابات على بعضها البعض وتكرس الفرقة بين الرتب والأسلاك والمطالبة بالعدل والإنصاف في تحديد التصنيف والاحتكام إلى معيار تكافؤ الفرص، وسن قوانين تحمي عمال القطاع من تعسف الإدارة واستحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار و إقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للأمرية 06/ 03 وإصدار قانون خاص بقطاع التربية يستجيب لتطلعات العمال ويحقق التوازن بين كافة مستخدمي الوظيفة العمومية في الجزائر.