نقابة عمال التربية تلتحق بإضراب 12 أفريل

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، أس أن تي يو» عن الدخول في إضراب مفتوح ابتداء 12 أفريل الجاري، احتجاجا على طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع ملف القانون الخاص وتماطلها في الإفراج عنه.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أنه في الوقت الذي ترصد فيه السلطات العمومية كافة الوسائل المادية والبشرية وتطمح وتستعد لإنجاح أهم استحقاق وطني، وتحث الجميع في مختلف الإدارات والأجهزة على ضرورة الإسهام في توفير سبل إنجاح العرس الوطني، تفاجأت رفقة باقي الشركاء الاجتماعيين بتكريس ماوصفته بسياسة الاستخفاف والمماطلة التي طالت ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص 08/315/.
وأشارت النقابة في بيان لها، تلقت «البلاد» نسخة منه أمس، الى أنه بالرغم من حساسية الملف وبالنظر إلى التوجيهات التي تلقتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع نقابات التربية حول ملف تعديل القانون الخاص، لم يتم إشراك النقابات المعتمدة في القطاع في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية، ونظرا لتخوف النقابة من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون مخيبة خصوصا أنها ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة إلى اللجنة المشتركة المختصة، وهذا التخوف نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315الذي تمت فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك، إضافة الى التجاهل التام لمقترحاتها وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط، مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك، وعدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 ٪ للتأهيل و50٪ للامتحان المهني، مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك.
كل هذه الأمور، حسب البيان، دفعت النقابة الى إقرار الدخول في إضراب مفتوح يشل جميع المؤسسات التربوية بداية من ال 12 أفريل الجاري في حال لم تستجب السلطات العمومية المسؤولة على الملف للمطالب المشروعة، خاصة المتعلقة بضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة قبل 12 أفريل موعد الإضراب، والتكفل بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب والأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح لتحسين أوضاعهم السوسيومهنية. كما حذرت النقابة اللجنة الحكومية من إسقاط أي من المقترحات التي تم تدوينها في وثيقة القانون الخاص التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية.