عنان ومجلس الامن يصعدون ضغوطهم على سوريا

قال مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان انه رغم ان سوريا ابلغته انها بدأت بسحب قواتها تدريجيا من ثلاث مدن، الا ان تقارير لا تزال ترد مشيرة الى ان مستوى الضحايا في سوريا "مقلق".
الا انه اكد على ان على الحكومة السورية وجماعات المعارضة ان تهدف الى التوصل الى وقف تام للعنف بحلول 12 ابريل. وقال "ادعو الحكومة وقادة المعارضة الى اصدار توجيهات واضحة حتى تصل الرسالة الى جميع انحاء البلاد والى كل مقاتل وجندي على المستوى المحلي".
وجاءت تصريحات عنان امام اللجنة العامة للامم المتحدة وبيان مجلس الامن الدولي الذي وافقت عليه روسيا والصين، ليضيف الضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الاسد في حملته ضد المناهضين له.
ووافقت الحكومة السورية على سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن بحلول العاشر من ابريل. وقال عنان انه اذا سحبت الحكومة قواتها واسلحتها من المدن بحلول العاشر من ابريل، فانه سيدعو الى الوقف الكامل للاعمال العدائية بحلول الخميس 12 ابريل.
وقال عنان ان الحكومة السورية ابلغته انها بدأت في "الانسحاب الجزئي" من مدن ادلب والزبداني ودرعا. الا انه قال انه لم يتلق تاكيدا بذلك. واضاف "من الواضح انه يلزم القيام باعمال اكبر بكثير وبشكل ملح. ويلزم القيام بخطوات فورية ويمكن التحقق منها لاكمال تطبيق الالتزامات في الايام الحاسمة المقبلة". واضاف "من الواضح ان العنف لا يزال متواصلا. ولا تزال ترد تقارير يومية عن مستويات مقلقة من الضحايا وغيرها من الانتهاكات". وقال "يجب ان نسكت المدافع والمروحيات وقذائف الهاون والمدافع ونوقف جميع اشكال العنف كذلك من الاعتداء الجنسي الى التعذيب والاعدامات وعمليات الخطف وتدمير المنازل وإجبار السكان على النزوح وغير ذلك من اشكال الاساءة بما في ذلك تلك التي يتعرض لها الاطفال".
وقال ان جماعات المعارضة التي تحدث معها فريقه "التزمت بالدعوى الى وقف العنف فور تطبيق الحكومة السورية لالتزاماتها بشكل واضح".
ودان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية. وقال انه رغم قبولها خطة عنان، الا ان "العنف والهجمات على مناطق المدنيين لم تتوقف. الوضع على الارض يواصل تدهوره".
ورفضت سوريا وبشكل كامل تصريحات مفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والتي قالت أنه يبدو من خلالها أن المفوضة نسيت عملها كمفوضة لحقوق الانسان وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في جنيف ردا على تصريحاتها الصحفية بتاريخ 28-3-2012 "في الوقت الذي كان من المفترض فيه إن تتحمل المفوضة مسؤولية المنصب الذي تتولاه والحديث بصدق عما يجري في سورية من انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة اختارت المفوضة جمع الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها".
وبينت الخارجية السورية أن "انحياز المفوضة ضد سورية لم يعد خافيا فهي ماتزال تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج كما أنها تتجاهل الأدلة الكثيرة التي ترد اليها كل يوم حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائم ضد الإنسانية".
ولفتت إلى أن المفوضة "لم تقل أي كلمة بحق 6143 مواطنا سوريا مدنيا وعسكريا ونساء وأطفالا قتلوا على يد المجموعات الإرهابية المسلحة وفي تعرض 1590 مواطنا للخطف، ما يزال مصير ما يزيد على ثلثيهم مجهولا".