الأموال المودعة في البنوك الأوروبية في خطر وعلى الحكومة سحبها

حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة الأورو على الاقتصاد الوطني وتأثيراتها على عملة الدينار، والتي تعرف تراجعا حادا نتيجة انخفاض صادرات مجمع النفط "سوناطراك"، كما توقع الخبراء تقلص مبيعات المجمع العمومي السنة الجارية اتجاه دول الاروزون بنسبة 40 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفي، في مداخلة خلال فعاليات الملتقي الاقتصادي بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أمس، أن أزمة الأورو التي تعرفها الدول الأوروبية لن تجد حلولا لها في القريب العاجل، بل هي طويلة الأمد وقد تستمر إلى سنة 2015 وهو ما يستدعي حسب المتحدث من الحكومة وضع خطط ونماذج استشراف على مدة الخمس سنوات المقبلة لتفادي الوقوع في التضخم وغيرها من المشاكل الاقتصادية.
وقال مصيطفى "إن تراجع قيمة الدينار بنسبة 10 بالمائة مرده بالارتباط الوثيق للجزائر بالمنطقة والمفروض أن يرتفع بالنظر إلى المكانة الاقتصادية للجزائر وتوفرها على احتياطات كالذهب". ودعا مصيطفي إلى ضرورة فك الارتباط مع منطقة الاورو عن طريق وضع سياسة محلية مبنية على الإنتاج الوطني وتحرير السوق وفتحها أمام المنتجين المحلين بالخصوص فيما تعلق بالمنتجات الإستراتيجية حتي تقلص التبعية في هذه الأخيرة.
وبخص الحراك العربي و"الثورات الربيعية"، أوضح المتحدث انه لم يكن هناك تناغم بين الثورة السياسية والاقتصادية، ورغم الوضع الصعب الذي كانت تمر به هذه الدول قبل الثورات، إلا انه كان هناك توازن اقتصادي، وما سجل بعد ما يعرف بالربيع العربي زاد من ضعف هذه الدول اقتصاديا، واستدل المتحدث بتونس التي لم تسجل خلال سنة أي وظيفة وانخفض نومها من 5 بالمئة إلى 0 بالمئة، إضافة الى 15 مليار دولار ديون.
وألح الدكتور محمد بن عزوز، في مداخلته، على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة بسحب أموالها المخزنة في الدول الأوروبية، على اعتبار أن الوضع في المنطقة مرشح للتفاقم بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة. كما أضاف المتحدث أن الجزائر ملزمة باتخاذ قرارات سريعة لتفادي انعكاسات الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الوطني، وتفاديا لتكرار سيناريو الثمانينات والتي اضطر خلالها المواطن إلى الخروج للشارع وإضرام نيران الاحتجاجات والتي كان سببها الأزمة التي شهدتها أوروبا نهاية السبعينات، يضيف المتحدث.