“كلما تأزم الاتحاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تتأزم الجزائر بنسبة 0.5 بالمئة”

مدير منظمة التجارة العالمية يشرح مخاطر الأزمة ويؤكد:

تأثير الأزمة يمس صادرات الخام وواردات الغذاء والمواد المصنعة
قدّم مدير منظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، تفاصيل أزمة الاتحاد الأوروبي وشرح الأضرار الناجمة عنها، والتي ستضر الجزائر كثيرا، مؤكدا عدم جاهزية دول إفريقيا لمواجهة الأزمة حاليا.
التفاصيل التي قدمها لامي تنعكس سلبا على نمو الاقتصاد الجزائري المعتمد على تصدير المواد الأولية، حيث يقول باسكال لامي “تصدر الجزائر.. والدول الإفريقية السلع الأولية ومواد خام أخرى مثل الأخشاب والتبغ والكاكاو والنفط إلى أوروبا، إضافة إلى المنسوجات، بينما تستورد المنتجات المصنعة مثل الآلات والكيماويات والسيارات”، وأضاف لامي “ما زالت هذه الدول تعتمد على التجارة مع أوروبا التي تعد شريكها التجاري الأول، وإن ما تقوله الأبحاث الاقتصادية هو أن تناقص النمو الأوروبي بنسبة 1 بالمئة يعني تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة في النمو الداخلي للجزائر وهذه الدول”.
وأبلغ مدير منظمة التجارة العالمية وزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي أن تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي يشكّل خطرا ومشكلا على اقتصاد القارة السمراء، ولعل - يضيف باسكال لامي - دول المغرب العربي، لا سيما تونس، الجزائر والمغرب، الأكثر تضررا، بسبب التقارب الجغرافي واعتمادها على التجارة مع أوروبا بنسبة تتجاوز 60 بالمئة من إجمالي تعاملاتها.
وحذّر لامي من تراجع معدلات النمو في اقتصاديات إفريقيا، إذا استمر تفاقم أزمة منطقة الأورو هذه السنة، مستدلا بأرقام مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، التي تؤكد بلوغ قيمة التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي ال 27، ومستعمراتها السابقة حوالي 278 مليار أورو، ما يعادل 373 مليار دولار في 2008، وتتألف منطقة الأورو من 17 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأخرى خارج الاتحاد. واعتبر هذه المنطقة أكبر مجمع تجاري عالمي مقارنة بباقي مناطق العالم، لذلك، يضيف لامي، أنه على الدول الإفريقية أن تركز على التجارة العالمية لتخفيف تداعيات الأزمة.
وقال في تصريحاته على هامش ندوة وزراء التجارة بإفريقيا، بالعاصمة الغانية أكرا “لا يساورني الشك في أنها ستؤثر في نمو عدد كبير من دول إفريقيا.. منها الجزائر لعدة سنوات، وهذا أحد الأسباب التي تستدعي أن تحاول إفريقيا الاعتماد بدرجة أكبر على مصادر أخرى للتجارة بجانب سوق الاتحاد الأوروبي، وإلا ستتحمل عقبات الأزمة”، مشيرا إلى أن دول القارة السمراء غير قادرة حاليا على تحمل الأعباء بسبب توتراتها الداخلية وتقلص نموها الاقتصادي، وبحسبه، فإن الجزائر ودول المغرب العربي، هي المعنية بالتضرر أكثر، بما أنها تصدر المواد الخام نحو أوروبا مباشرة. وفي حال تعطل الصناعات هناك سينعكس ذلك سلبا على صادرات هذه الدول، وقد يؤثر أيضا على وارداتها الصناعية والغذائية.