التداعيات الإقليمية للأزمة المالية لمنطقة الأورو

الاقتصاد الوطني في مأمن لخمس سنوات قادمة

توقع الخبير الاقتصادي السيد بشير مصيطفى تصدي الاقتصاد الوطني لتداعيات الأزمة المالية لما يعرف بمنطقة الأورو خلال السنوات الخمس القادمة، مفسرا ذلك بعدم ارتباط الجزائر بالبورصات والمصارف الدولية، كما اعتبر المحافظة على واردات سنوية ب50 مليار أورو سيجعل البلد في مأمن ضد هذه الأزمات حتى عام .2017
ولم يستبعد السيد مصيطفى احتمال تأثر الاقتصاد الوطني نسبيا بتداعيات هذه الأزمة التي تعصف بدول منطقة الأورو خلال السنتين المقبلتين، وفي إشارة منه إلى انتقال إسقاطات الأزمة المالية في شكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الأعباء الجبائية مع توقع تراجع المشاريع الاستثمارية مما يؤدي إلى تواصل عجز الميزانية العامة.
وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية أمس في ندوة نشطها بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية حول:''أزمة منطقة الأورو... الأسباب والتأثيرات الإقليمية'' أن انعكاسات وتأثيرات هذه الأزمة المالية التي طالت عدة دول أوروبية كاليونان وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.. ستؤثر نسبيا على الوضع الاقتصادي والتجاري الوطني بالنظر لارتباطه الوثيق مع اقتصاديات هذه المنطقة، لاسيما فيما يخص الاستيراد والتصدير.
وأكد السيد مصيطفى أن ارتباط الاقتصاد الوطني باقتصاديات منطقة الأورو يتجلى من خلال المبادلات التجارية مع الدول الأوروبية، حيث أن 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية تستورد من دول الاتحاد الأوروبي، وأن فرنسا تمثل الشريك التجاري التاريخي للجزائر، مضيفا أن الجزائر تصدر ما يقارب 60 بالمائة من الصادرات النفطية والغازية إلى دول أوروبا خاصة المطلة على حوض المتوسط.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استمرار أزمة الأورو في أوروبا يدفع الدول المعنية إلى اتخاذ المزيد من السياسات والبرامج التقشفية والميل أكثر إلى التخفيف من استخدامات الطاقة، مشيرا في هذه الحالة إلى احتمال تراجع أسعار البترول بسبب ضعف الطلب عليه.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث ''إن الشركات الكبرى والمشاريع الاستثمارية تبقى أبرز المتأثرين بانعكاسات الركود الاقتصادي في منطقة الأورو، الأمر الذي سينعكس بالسلب هو الآخر على تسليم مختلف المشاريع الاستثمارية المسجلة ضمن البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 معتبرا في ذلك أن 90 بالمائة من انجاز هذه المشاريع تعود للاستثمار العمومي''.
وتابع موضحا أن هذه الوضعية تؤثر على الميزانية العامة لسنة 2012 مع احتمال لجوء السلطات العمومية إلى قانون مالية تكميلي لتدارك الوضع، مع العلم أن المؤشر الأول في قانون المالية للسنة المقبلة المصادق عليه مؤخرا يظهر في احتلال نفقات الاستثمار المرتبة الثالثة بعد النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز.
وفي سياق متصل، أشار بشير مصيطفى إلى ارتفاع الواردات وتقلص فرص العمل في معظم دول أوروبا بفعل لجوء الأوربيين إلى تشديد الخناق على المهاجرين، جراء استمرار تداعيات الأزمة المالية خلال السنوات القليلة القادمة.
وكخلاصة للموضوع، أشار الخبير إلى حتمية انتهاج الدول الأوربية المعنية بالأزمة المالية سياسة وقائية جديدة تكون قائمة على دعم الصناعة والزراعة أولا للحد من مشاكل النقد المسجلة في أسواقها المالية.