شطب 160 ألف سجل تجاري في الجزائر

بلغ عدد التسجيلات في السجل التجاري 480050 في سنة 2011، وارتفعت بنسبة 7. 31 بالمئة مقارنة بسنة 2010 ما يجعل العدد الإجمالي للتجار في الجزائر يعادل 1516642.
وتشير حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري، أن من مجموع 480050 تسجيل الذين أحصاهم المركز الوطني للسجل التجاري استحدث 246946 مؤسسة جديدة (أوترقيم) منها 233564 شخص مادي (6ر94 بالمئة) و13382 شخص معنوي (شركات- 4ر5 بالمئة).
وأضاف المصدر أنه "مقارنة بسنة 2010 سجل ارتفاعا قدره 7.0 31 بالمئة في التسجيلات الإجمالية، منها 4. 47 بالمئة للترقيمات و6. 25 بالمئة لشطب النشاطات التجارية والشركات". وارتفع عدد تعديلات المتعاملين الاقتصاديين إلى 72428 حالة سيما من مؤسسات بنسبة 5. 72 بالمئة من المجموع الجمالي، في حين بلغت عمليات الشطب 160666 حالة مع نهاية السنة الفارطة.
وأضاف المركز الوطني للسجل التجاري، أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من النشاطات التجارية الجديدة سنة 2011 بنسبة 6. 59 بالمئة مقارنة بتجارة التجزئة (5. 22 بالمئة)، وأن 8. 12 بالمئة من الترقيمات الجديدة سجلت في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري/ صناعة تليها تجارة الجملة (8. 2 بالمئة) والاستيراد والتصدير (2 بالمئة) وإنتاج الصناعة التقليدية (3. 0 بالمئة).
وسجل المركز الوطني للسجل التجاري، ارتفاعا بنسبة 5. 5 بالمئة للتسجيلات الجديدة في السجل التجاري للمتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير الذي بلغ العدد الإجمالي للمسجلين فيه 35891 نهاية سنة 2011 في حين كان يعادل 34013 متعامل سنة من قبل. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ل246946 ترقيم جديد إن نسبة41 بالمئة منها تتمركز ب10 ولايات من الوطن منها 9. 10 بالمئة بالجزائر العاصمة متبوعة بوهران (4. 4 بالمئة) وسطيف (3. 4 بالمائة) وتيزي وزو(5ر3 بالمائة) وتلمسان (3. 3 بالمائة) وبجاية (1ر3 بالمائة) وقسنطينة (3 بالمائة) والبليدة وباتنة (9. 2 بالمائة) والشلف (8. 2 بالمئة). ومن حيث المناطق أوضح المركز الوطني للسجل التجاري في تقريره السنوي أن منطقة الوسط تسجل 4. 34 بالمائة من التسجيلات والشرق 3. 32 بالمائة والغرب 4. 23 بالمائة والجنوب 9. 9 بالمئة.
وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري، أن عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) ارتفعت بنسبة 6ر25 بالمئة مقارنة مع 2010. وأشار إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 8. 49 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المكونين للنسيج الاقتصادي الوطني، في حين 5ر33 بالمئة من الشركات عبارة عن مؤسسات ذات شخص وحيد ومسؤولية محدودة. وأشار التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد والتصدير ارتفع من 21307 شركة عام 2007 إلى 35891 شركة في نهاية 2011.