المركز الوطني للسجل التجاري يحصي 1,5 مليون تاجر لسنة 2010

فيما سجل ارتفاع عدد الأجانب الممارسين للنشاط ب8 من المائة

كشف المركز الوطني للسجل التجاري، عن أن حوالي 1,5 مليون متعامل اقتصادي مسجل في سجل التجارة، وبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقصاديين المسجلين في السجل التجاري مليون و400 ألف متعامل، إلى غاية نهاية 2010، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حيث سجل 13511 متعامل. وجاء في الحصيلة الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري التي نشرت في الموقع الرسمي لوزارة التجارة، أنه فيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كأشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمائة، في حين يمثل قطاع الخدمات 34,2 بالمائة والإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري 14,4بالمئة، وبالنسبة للشركات يشكل قطاع الخدمات 31 بالمئة و قطاع الإنتاج الصناعي و البناء والأشغال العمومية والري 30,2 بالمئة وقطاع التصدير والاستيراد 21,5 بالمئة. وحسب الإحصائيات المنشورة في المركز الوطني للسجل التجاري تحتل ولاية الجزائر الصدارة، فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب141865 شخص مادي 11 من المائة من المجموع و39674 شركة 32 بالمئة متبوعة بولاية سطيف ب58,69 متعامل و5986 شركة وولاية وهران ب 52286 شخص مادي و9245 شركة وولاية تيزي وزو ب56854 شخص مادي و4567 شركة، ويشير التقرير الإحصائي للأشهر التسعة الأولى لهذه السنة إلى وجود 244118 تسجيل جديد في السجل التجاري، حيث تحصلت ولاية الجزائر لوحدها 16,06 بالمئة من التسجيلات الجديدة تليها تيزي وزو ب3,76 بالمئة وسطيف 3,63 من المئة ووهران ب3,42 من المئة، ومقارنة بالأشهر التسعة الأولى لسنة 2009، أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال نفس الفترة فإنها تبين ارتفاع عددهم بنسبة تفوق 8 من المئة مقارنة مع نهاية 2009، حيث يبلغ عددهم 8,165 من بينهم 6,339 شركة، ويحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى ب1,318 تاجر من بينهم 1,284 شركة يتبعهم السوريون ب1,072 تاجر، من بينهم 775 شخص معنوي ثم التونسيون ب993 تاجر من بينهم 416شركة والصينيون ب746 متعامل منهم 634 شركة، ويبين توزيع التجار الأجانب.