آخر تقرير للسجل التجاري يشير إلى ارتفاع شركات الاستيراد والتصدير

أكثر من 480 ألف شركة جديدة السنة الفارطة

بلغ عدد التسجيلات في السجل التجاري السنة الفارطة قرابة 480050 مسجل، بارتفاع نسبته 7,31 بالمائة مقارنة بسنة 2010 مما يجعل العدد الإجمالي للتجار في الجزائر يعادل ,1516642 حسبما ورد في آخر حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
ومن مجموع 480050 تسجيل الذين أحصاهم المركز الوطني للسجل التجاري تم استحداث 246946 مؤسسة جديدة أو ترقيم منها 233564 شخص مادي وهو ما يمثل 6,94 بالمائة و13382 شخص معنوي وهو ما يمثل 4,5 بالمائة، يضيف المركز، ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 فقد سجل ارتفاع قدره 7,31 بالمائة بالنسبة للتسجيلات الإجمالية منها 4,47 بالمائة بالنسبة للترقيمات و6,25 بالمائة بالنسبة لشطب النشاطات التجارية والشركات.
وارتفع عدد التعديلات التي قام بها المتعاملون الاقتصاديون المسجلون بالسجل التجاري إلى 72428 حالة لاسيما من قبل مؤسسات بنسبة 6,72 بالمائة من المجموع الإجمالي في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري بلغت 160666 حالة مع نهاية السنة الفارطة.
وأشار بيان المركز الوطني للسجل التجاري أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من النشاطات التجارية الجديدة سنة 2011 بنسبة 6,59 بالمائة مقارنة بتجارة التجزئة 22,5 بالمائة، مشيرا إلى أن 6,12 بالمائة من الترقيمات الجديدة سجلت في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة تليها تجارة الجملة 8,2 بالمائة والاستيراد والتصدير 2 بالمائة وإنتاج الصناعة التقليدية 0,3 بالمائة. كما سجل المركز الوطني للسجل التجاري ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة للتسجيلات الجديدة في السجل التجاري للمتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير الذي بلغ العدد الإجمالي للمسجلين فيه 35891 نهاية سنة 2011 في حين كان يعادل 34013 متعامل سنة من قبل.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ل246946 ترقيم جديد فإن نسبة41 بالمائة منها تتمركز ب10 ولايات من الوطن منها 9,10 بالمائة بالجزائر العاصمة متبوعة بوهران 4,4 بالمائة وسطيف 3,4 بالمائة وتيزي وزو5,3 بالمائة، ومن حيث المناطق أوضح المركز الوطني للسجل التجاري في تقريره السنوي أن منطقة الوسط تسجل 4,34 بالمائة من التسجيلات والشرق 3,32 بالمائة والغرب 4,23 بالمائة والجنوب 9,9 بالمائة.
ومن ضمن العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري مع نهاية السنة الفارطة والمقدر عددهم 1516642 تاجر، يوجد منهم 1386260 تاجر مما يمثل 4,91 بالمائة شخص مادي و130382 شخص معنوي أوشركة مما يعادل 6,8 بالمائة، وفيما يتعلق بالأشخاص الماديين فإن 2,46 بالمائة ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة والجملة و4,39 بالمائة في الخدمات و4,14 بالمائة في البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية.
وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن عمليات الشطب من السجل التجاري بلغت 160666 حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,25 بالمائة مقارنة مع ,2010 مشيرا إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 8,49 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المكونين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين 5,33 بالمائة من الشركات عبارة عن مؤسسات ذات شخص وحيد ومسؤولية محدودة.
وحسب التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل التجاري إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد والتصدير ارتفع من 21307 شركة عام 2007 إلى 35891 شركة في نهاية 2011 -.