حوالى مليون و نصف المليون متعامل اقتصادي مسجل بالجزائر

حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري:

بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين الاقصاديين المسجلين في السجل التجاري 1413203 الى غاية نهاية
سبتمبر 2010 مسجلا ارتفاعا باكثر من 4 بالمئة مقارنة بسنة 2009 حيث سجل 1351177 متعامل حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
فيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كاشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمائة في حين يمثل قطاع الخدمات 2ر34 بالمئة و الانتاج الصناعي و قطاع البناء والاشغال العمومية والري4ر14 بالمئة.
وبالنسبة للشركات يشكل قطاع الخدمات 31 بالمئة و قطاع الانتاج الصناعي و البناء والاشغال العمومية والري2ر30 بالمئة وقطاع التصدير والاستيراد 5ر21 بالمائة.
وحسب المركز الوطني للسجل التجاري تحتل ولاية الجزائر الصدارة فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب141865 شخص مادي (11 بالمائة من المجموع) و39674 شركة (32 بالمائة) متبوعة بولاية سطيف ب58096 متعامل و5986 شركة وولاية وهران ب 52286 شخص مادي و9245 شركة وولاية تيزي وزو ب52854 شخص مادي و4567 شركة.
ويشير التقرير الاحصائي للاشهر التسعة الاولى لهذه السنة الى وجود 244118 تسجيل جديد في السجل التجاري بحيث تحصلت ولاية الجزائر لوحدها 06ر16 بالمائة من التسجيلات الجديدة تليها تيزي وزو ب76ر3 بالمائة وسطيف 63ر3 بالمائة ووهران 42ر3 بالمائة.
ومقارنة بالاشهر التسعة الاولى لسنة 2009 شهدت التسجيلات في السجل التجاري (جميع النشاطات) ارتفاعا ب62ر13 بالمئة منها 1ر2 للاشخاص المعنوية و02ر15 للاشخاص المادية حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
وأوضح المركز أن 124907 تسجيل من مجموع التسجيلات (244118 ) يخص مؤسسات جديدة منها 115331 شخص مادي و9576 شركة بينما تم تسجيل 68329 حالة توفف عن النشاط منها 35ر93 بالمائة قامت بها اشخاص مادية و50872 تغيير لاسباب مختلفة نفذتها شركات (86ر80 بالمائة من المجموع).
و يبين توزيع التسجيلات حسب قطاعات النشاط خلال نفس الفترة أن قطاع تجارة التجزئة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 5ر43 بالمائة لدى الأشخاص الماديين متبوعا بقطاع الخدمات (6ر37 بالمائة) و قطاع الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري (3ر14 بالمائة).
و فيما يتعلق بالشركات فإن أهم نسبة من التسجيلات تتم في قطاع الخدمات (5ر30 بالمائة) و الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري (8ر27 بالمائة) ثم قطاع الاستيراد و التصدير (2ر24 بالمائة).
أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال نفس الفترة فإنها تبين ارتفاع عددهم بنسبة تفوق 8 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 بحيث يبلغ عددهم 8.165 من بينهم 6.339 شركة.
و يحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى ب1.318 تاجر من بينهم 1.284 شركة يتبعهم السوريون ب1.072 تاجر من بينهم 775 شخص معنوي ثم التونسيون ب993 تاجر من بينهم 416 شركة و الصينيون ب746 متعامل منهم 634 شركة.
و يبين توزيع التجار الأجانب حسب القطاعات أن قطاع الإنتاج الصناعي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 5ر30 بالمائة ثم الخدمات (29 بالمائة) و الاستيراد و التصدير (7ر24 بالمائة).
و أضاف المصدر أنه فيما يتعلق بعدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد انتقل من 3.320 (أشخاص معنويون و ماديون) في 2004 إلى 7.568 في 2009 ليبلغ 8.165 في نهاية سبتمبر 2010.
من جهة أخرى أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى تسجيل 14.454 تسجيل خاص بالرهون الحيازية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 4ر42 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2009.
و أوضح المركز أن ولاية بجاية تسجل أكبر عدد أي 9 بالمائة من المجموع الوطني.