أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان قانون الاستثمار الجديد سيشكل "دفعة قوية" للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع. وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية حول "الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على العمل لأن تكون "سنة 2022 سنة صناعية بامتياز"، خصوصا انها "مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة". كما أكد زغدار أن النص الجديد يجسد تعزيز صلاحيات الشباك الموحد و"تخفيض كبير" لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها "خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات". وبخصوص هذه الندوة، أوضح الوزير أنها تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها. ولهذا، يضيف السيد زغدار، لجأت السلطات العمومية إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية على غرار صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى بهدف تسهيل حصول المستثمرين على القروض البنكية. كما ذكر الوزير أن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية وكذا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي. من جهته، ذكر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للخزينة وتسيير حسابات الدولة، بتسهيل اقتناء القروض من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات البنوك، موضحا أن الضمان المالي يشكل "الحجر الأساس" في العلاقة بين البنوك وزبائنها. جدير بالذكر أن الندوة عرفت إبرام اتفاقية شراكة بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة الجزائرية السعودية للاستثمار تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويلات في إطار مشاريعهم.
