أحمد زغدار: سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز في إطار القانون الجديد للإستثمار

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة.
وأضاف وزير الصناعة خلال الندوة الوطنية "الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". أنها ستناقش مشكل التمويل الذي يواجهه المستثمرون. خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين.
وأضاف وزير الصناعة، أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد هذه الأجهزة. إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية. خاصة وأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية. وأيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك. خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
كما أشار الوزير زغدار، أن هذه الندوة تعتبر فرصة للإعلان عن بداية تغطية الصندوق لقروض الإستغلال كخدمة جديدة. تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية.
وكشف وزير الصناعة، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة. وكذا تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار. إضافة إلى تحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وسيشكل هذا القانون دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للإستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
كما دعا إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص. وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.