عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين ، اجتماعا برئاسة لحسن عبيد رئيس اللجنة، حيث خصص للاستماع لوزيرة البيئة، السيدة سامية موالفي، التي قدمت عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 والذي يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. في مستهل كلمته، قال رئيس اللجنة بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل المواد 04، 10، 12 و25 من القانون رقم 07-06 من أجل تسهيل وضبط الإجراءات المتعلقة بإنشاء، صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء، ترقية وتوسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالمساحات المبنية بالإضافة إلى إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء. من جهتها، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعديل وتتميم هذا القانون يأتي تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التدابير المتخذة من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما تلك التي تهدف إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية. وأوضحت موالفي أن مشروع هذا القانون يقترح تعديل المادة 10 بهدف إنشاء لجنة ولائية على المستوى المحلي تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف السيد الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وأضافت الوزيرة بالقول بأن تعديل هذه المادة استلزم تعديل بعض الأحكام الأخرى الواردة في المواد 04، 12 و25. لدى تناولهم الكلمة، ثمن أعضاء اللجنة التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون، كما رفعوا جملة من الانشغالات تمحورت حول ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتسيير وصيانة المساحات الخضراء، تشديد العقوبات على عمليات الاعتداء الكلي على المساحات الخضراء والدعوة إلى تطبيق إجراءات ردعية ضد من يقوم بإنشاء بناية ضمن المجال القانوني من محيط المساحات الخضراء المصنفة. وتساءل عدد من أعضاء اللجنة حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية صيانة وتسيير المساحات الخضراء الواقعة ضمن المحيط العمراني ودعوا إلى تكليف اللجنة الولائية المستحدثة بمتابعة مشاريع إنجاز وصيانة هذه المساحات وتخصيص نسبة من ميزانية البلديات للمساحات الخضراء، بالإضافة إلى الرفع من عدد المساحات المنجزة بالولايات الجنوبية.
