أبرزت الأرقام المسجلة من قبل مصالح الدرك الوطني منذ بداية هذه السنة 2012 في مجال مكافحة تهريب المخدرات،أنّ محجوزات القنب الهندي بغرب الوطن خلال الأشهر الأولى من 2012 تعادل الحصيلة السنوية والوطنية من محجوزات هذه المادة بالجزائر سنة 2010. حيث عالجت قيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 2012 ما عدده أزيد من 160 قضية خاصة بالإتجار وتهريب المخدرات حجزت من خلالها حوالي 23 طنا من القنب الهندي وتوقيف قرابة 250 شخصا بخلاف نفس الفترة من 2011 التي عرفت حجز طن واحد من القنب الهندي. فبالرغم من "الضربات الموجعة" التي تلقتها عبر الحدود الغربية في الآونة الأخيرة إلا أن شبكات تهريب الكيف تواصل محاولاتها في إدخال هذه السموم والسعي إلى رفع حجم العمليات لتعويض الخسائر مثلما كان عليه الحال في عملية إفشال كمية قياسية من القنب الهندي في الآونة الأخيرة أين حجزت وحدات حرس الحدود مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل 87 قنطارا على بعد أمتار قليلة من الشريط الحدودي وبالقرب من مدينة مغنية. ونفس الأمر ينطبق على عملية إحباط 50 قنطارا من القنب الهندي بولاية سعيدة الذي جرى قبل ذلك بأسبوعين. وهي الكمية التي كانت على متن شاحنة حيث أثمرت التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على إثرها بتفكيك شبكة متشكلة من ستة عناصر. وكانت فرقة الدرك الوطني لبلدية "السواحلية" بتلمسان قد تمكنت من صد إحدى أهمّ محاولات إدخال القنب الهندي من خلال حجز كمية 4817 كلغ على متن شاحنة وذلك في ثاني يوم من 2012 إلى جانب حجز حوالي طنا من نفس المادة بولاية النعامة على اثر تعرض الشاحنة التي كانت تحمل المخدرات إلى حادث مرور. وسجلت مصالح الجمارك الجزائرية بدورها في شهر أفريل حجز 20 قنطارا من القنب الهندي في إحدى أهم عملياتها بنواحي ولاية تلمسان تضاف إلى عمليات كبرى حققتها مصالح الأمن الوطني في عدد من ولايات غرب الوطن منها وهران أين تم حجز كميات كبيرة وتفكيك شبكات نشطة في هذا المجال.وتبين ضخامة هذه الأرقام ونوعية عمليات تهريب الكيف عبر الشريط الحدودي الغربي أن الظاهرة "تشهد تحولا في عدة نواحي" الأمر الذي تبرزه عمليات حجز الكيف التي انتقلت من "مجرد كميات تقدر بالكيلوغرامات والقناطير القليلة" في نادر الحالات إلى "كميات تعد بالأطنان". وقد أثبتت العمليات المسجلة منذ جانفي الماضي من خلال إحباط محاولات لتهريب الكيف والاتجار به وترويجه بولايات غرب البلاد أنّ شبكات المخدرات تواجه "قلعة صامدة وحصنا منيعا" لصد حملات إغراق الوطن بهذه السموم على الرغم من اعتماد هذه الشبكات على "خطط واستراتيجيات مختلفة ومتغيرة" من وقت إلى آخر وفق مصالح الدرك الوطني. ولعل لجوء شبكات التهريب إلى طرق ومسالك "مغايرة" يؤكد "شدة الحصار" المضروب عليها على غرار مغامرتها في إدخال كميات من المخدرات عن طريق البحر حيث كان التصدي لها وتم حجز حوالي 62 كلغ من القنب الهندي لفظتها أمواج البحر بشواطئ ولايتي تلمسان وعين تموشنت وذلك من طرف مصالح الدرك الوطني بغرب الوطن. ويضطر المهربون أيضا إلى "خيارات أخرى" في محاولاتهم لإدخال المخدرات منها "استعمال الدواب والأحمرة" تحديدا في ظل الطوق المضروب على هذه الشبكات ولتجنب السقوط بين أيدي أفراد حرس الحدود.وتسهر مصالح الدرك الوطني على غرار باقي الأجهزة الأمنية على "مواكبة تحولات الظاهرة" و"تحيين" القدرات من أجل محاربة هذه الآفة. وتعتمد وحدات الدرك الوطني سواء فرقها الإقليمية أو مجموعاتها لحرس الحدود وفصائلها العملياتية على "آليات متعددة "في مكافحتها للظاهرة وذلك من خلال متابعة تطوراتها عن كثب بالإضافة إلى العمل الاستعلاماتي وتشديد الحراسة والمراقبة على مستوى الشريط الحدودي.وتشير بعض الدراسات المعالجة لآفة تهريب المخدرات أن شبكات الهريب الناشطة ترتكز على "أنظمة ومخططات تطرأ عليها تعديلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك". وتبرز أيضا "نوعية السلسلة المنظمة" في إدخال القنب الهندي إلى التراب الوطني عبر الشريط الحدودي الغربي انطلاقا من الممونين ومرورا عبر المكلفين بالعبور والناقلين إلى غاية الجهة التي تتلقى الكميات وتقوم بتوزيعها على الأشخاص المختصين في بيعها بالجملة ثمّ للذين يبيعونها بالتجزئة. وحسب مصادر على اطلاع بنشاط شبكات تهريب المخدرات فإنّ سلسلة عملية التهريب تعتمد على بعض التقنيات لتفادي تفكيكها مثل "منع تعرف بعض عناصر السلسلة على أعضائها الآخرين" و"اقتصار معرفتهم على شخص أو شخصين" اللذين يتعامل معهما بصفة مباشرة. وتتراوح القيمة المالية للقنب الهندي من 40 ألف دج للكيلوغرام الواحد انطلاقا من مرحلة التموين التي تتم على مستوى الشريط الحدودي وتصل إلى غاية 120 ألف دج للكلغ عند التسويق بالتجزئة وفق تقديرات ذات المصادر.
