حرائق الغابات: رصد إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لتعويض المتضررين

* الشروع في عملية إعادة التشجير بداية من تاريخ 15 أكتوبر 2022
أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاثنين في بيان لها حشد إمكانيات مادية وبشرية معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية لمباشرة عملية التعويض بصفة تدريجية للمتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن.
وأوضح البيان أنه "تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 أوت 2022 المتعلقة بمباشرة عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي مست مؤخرا بعض الولايات من الوطن شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في عملية تعويض المربين والفلاحين المتضررين".
وتحسبا لهذه العملية "حشدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إمكانيات مادية وبشرية معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية لمباشرة عملية التعويض بصفة فعلية وتدريجية". وتكفلت الشركة الجزائرية في هذا السياق للحوم الحمراء بحشد رؤوس من الماشية (الغنم والماعز كمرحلة أولى) على مستوى المزارع النموذجية التابعة لها في حين شرع مجمع الهندسة الريفية (GGR) في عملية إنجاز خنادق مضادة للنيران وكذا إعادة بناء الإسطبلات والمنشآت الخاصة بالإنتاج الفلاحي (إسطبلات. بيوت تربية الدواجن…) بالإضافة إلى تطهير المساحات الغابية المتضررة من هذه الحرائق توضح الوزارة.
وسيتم الشروع في عملية إعادة التشجير بداية من تاريخ 15 أكتوبر 2022 (بداية موسم الغراسة) يضيف البيان.
وذكرت الوزارة أيضا بانطلاق قافلة السبت من الجزائر العاصمة مكونة من 17 شاحنة محملة بأغذية الأنعام باتجاه ولاية الطارف ليتم توزيعها على المستفيدين من التعويض العيني للماشية كما تلتها قافلة أخرى أمس الأحد في إتجاه ولاية سوق أهراس مشيرة الى أن انطلاق هذه العملية جرى تحت إشراف إطارات مجمع تثمين المنتجات الفلاحية (GVAPRO) التابع لوزارة الفلاحة.
وذكرت الوزارة من جهة أ خرى بحشد إمكانيات مادية وبشرية معتبرة من أجل التكفل الفوري باحتياجات الفلاحين والمربين من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع بالتنسيق وتحت إشراف السيدات والسادة ولاة الولايات المتضررة وهذا مباشرة بعد تنصيب اللجنة القطاعية للتكفل بتعويض المتضررين من الحرائق.