لوح:الصيغة الجديد لقانون العمل ستضع حدا للعمل غير المصرح به

أعلن أمس وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، أن التعديلات المقترحة على قانون العمل الجاري تجهيزه تتضمن مكافحة العمل غير المصرح بها وكذا الاقتصاد الموازي، موضحا أن التعديلات المقترحة ستساعد على تعزيز نظام الضمان الاجتماعي القائم في بلادنا على مبدأ التضامن، كما أكد أن تحيين قائمة الأدوية المعوضة الصادرة مؤخرا، وأسقطت منها أدوية تم وفق المعايير الدولية.
أوضح وزير العمل، أن الصيغة الجديدة لقانون العمل تتضمن عدة إجراءات من أجل تنظيم سوق الشغل في الجزائر بما يضمن النجاعة الاقتصادية للمؤسسات ويلبي الطموحات المهنية والاجتماعية لمختلف الشرائح العمالية. وقال لوح خلال استضافته في حصة »تحولات« للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من تعديل هذا القانون هو »جمع كل تشريعات العمل في قانون واحد وتكييفها مع قوانين العمل الدولية«، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة بعض المواد وإدخال إصلاحات على مواد أخرى »بالاتفاق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين«.
وكشف لوح أنه سيتم إدراج بند جديد يتعلق بتنظيم اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، واعتبر الوزير أن الجزائر تعتمد على اليد العاملة الأجنبية المؤهلة لتكوين يد عاملة وطنية في نفس الاختصاص»الذي نفتقده في بلادنا«مثلما قال، مشددا على ضرورة وضع آليات للتحكم في هذه اليد العاملة بما يسمح بمراقبتها وتسييرها، و أشار في سياق متصل أن تحسين وسائل عمل المفتشية العامة للعمل مكن من تقليص عدد العمال غير المصرح بهم في بلادنا والذي انخفض من 31 بالمئة إلى حدود 11 بالمئة.
كما سيتم أيضا في الصيغة الجديدة لقانون العمل إدراج عقد المناولة الذي اعتبره الوزير من الآليات التي تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المشاريع والصفقات العمومية بالإضافة -مثلما قال- إلى »إجراءات صارمة لمحاربة العمل والاقتصاد الموازيين«.
وبخصوص محاربة البطالة أكد لوح أن ذلك سيتم من خلال تشجيع الاستثمار المنتج والمنشئ لمناصب الشغل مشيرا إلى أن المخطط الخماسي المقبل أولى أهمية كبيرة لإدماج أكبر عدد ممكن من الشباب من خلال إنشاء ثلاثة ملايين منصب عمل وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 9 بالمائة في آفاق 2014.
وعن الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضمان الاجتماعي، تحدث لوح عن تحسن شهده في السنوات الأخيرة نظام تعويض الأدوية والدفع من قبل الغير وتعميم بطاقة الشفاء الإلكترونية، وفي ذات السياق دافع الوزير عن قائمة الأدوية المعوضة والتي تم تحيينه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حيث أسقطت منها أدوية أصبحت بموجب المرسوم الجديد غير قابلة للتعويض وقال الوزير بهذا الخصوص، أن عملية التحيين تمت وفق المعايير الدولية، موضحا أنه سنويا يجري تعديل القائمة التي تضم أكثر من 160 عقار طبي، حيث تضاف أدوية وتسحب أخرى أصبحت فعاليتها محدودة، مضيفا أن الأدوية التي تم سحبها من القائمة سحبت أصلا في البلدان المصنعة لها وعوضت بأدوية جديدة.
وضمن نفس السياق أعلن الوزير أن انتهاء عملية تعميم بطاقة الشفاء الالكترونية ستنتهي مع حلول 2012، كما تحدث عن خطط جديدة جاري تحضير لها في إطار إصلاح نظام التقاعد واعتبر لوح أن نظام التقاعد المسبق المقرر إلغائه في إطار مراجعة قانون 97 الذي من شأنه أن يساهم في ضمان حقوق العمال.