ضبط أكثر لعقود العمل وإجراءات مشددة في استقدام اليد العاملة الأجنبية

كشف الطبيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن انعقاد ثلاثة المقبلة سيكون قبل أكتوبر 2010 وقبلها ستعقد ثلاثية مصغرة تضم رؤساء المنظمات وأرباب العمل والعمال الجزائريين برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير العمل، وهي تختص النظر في بعض الملفات التي درستها الثلاثية التي انعقدت مؤخرا، وهذا من خلال لجان ستعرض ما توصلت على ثلاثية القمة المصغرة وستنظر فيها وتقرر، موضحا أنه تم الاتفاق على إعادة إمضاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الساري المفعول لا بد عقد ثلاثية أخرى موسعة وتمديد العقد قبل أكتوبر 2010 .
أكد الطيب لوح في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى جاهزية الصيغة النهائية لقانون العمل وعرضها قريبا على الجهات المعنية، وأشار إلى أن هذا القانون سيسعى إلى تجميع الشتات وتكييف العمل مع المتطلبات الحديثة''، كما شدد لوح على أنه سيكون تشديد للعقوبات خاصة بالمخالفات المتعلقة بتشريع العمل المالية والمقيدة للحرية خاصة وأنه منذ سنة 1990 لم يتم مراجعتهاس. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن قانون العمل سيتطرق إلى أمر آخر إعادة النظر في بعض المواد التي تشهد تطبيقا غير متفق عليه في عقد العمل وتوضيحه أكثر. الأمر الآخر الذي سيكون مدرج في قانون العمل حسب الوزير هو معالجة اليد العاملة الأجنبية الشرعية والغير الشرعية لأن الجزائر أصبحت وجهة اليد الأجنبية بطريقة غير شرعية تأتي من دول مجاورة وغير مجاورة لا بد من ضبط التحكم في اليد العاملة، وسيناقش القانون هذا الأمر مراقبتها وكيفية تسييرها '' ، فيما أكد لوح أن الحكومة تعتمد على اليد العاملة الأجنبية ذات التقنية لتكوين يد جزائرية إلى جانب إدخال عقد المناولة وهي من الآليات التي تسمح للمؤسسات الاستفادة من المشاريع والصفقات العمومية وغير العمومية وأوضح ممثل الحكومة أنه سيتم إدخال إجراءات صارمة في صيغة قانون العمل خاصة ما تعلق بقانون العمل الموازي والاقتصاد الموازي باعتماد الإجراءات الردعية للحد منه، وتعتمد على التنسيق مع كل الهيئات المعنية للمراقبة حتى لا يستطيع ان يتهرب لا العامل ولا المستثمر من الالتزامات القانونية المفروضة عليه وفقا للتشريع الوطني فالمعلومة عند الضمان الإجتماعي والجمارك نفسها . حسب لوح . وفي سياق حديثه عن اجتماع الثلاثية الذي انعقد مؤخرا أكد لوح أن الزيادة التي تطبق في جانفي ستمس الفئات التي دخلها مرتبط بالحد منها فئة المجاهدين منحهم ومعاشاتهم ترتفع جانفي، والمعاشات الصغيرة للمتقاعدين إلى 11 آلاف و 250 دينار منح أرامل الشهداء زيادة في المعاشات والقطاع الاقتصادي وتبعا للاتفاقيات الجماعية التي ستتم في 2010 . أما عن نظام التعويضات أكد لوح أن العمل مستمر ومتواصل مع الوظيف العمومي والإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل الوصول إلى نظام التعويضات تبعا للقوانين الأساسية التي تصدر تباعا ، مشيرا إلى أن أكثر من 32 قانونا صدر وصودق عليه من قبل الحكومة. وفي سياق ذي صلة كشف لوح أنه في إطار مراجعة قانون العمل ''سنتطرق لإصلاح الحد الوطني للأجر الوطني المضمون و سنعيد النظر فيه تبعا للنظرة العامة لسياسة الأجور بما يسمح مستقبلا عندما يقع رفع حد أدنى حتى تستفيد كل الفئات من الزيادة والهدف هو المحافظة على التهوية بين الأجور ولا يقع تكديس الفئة الأدنى في نفس الأجر و فيه رؤية واضحة بالنسبة لسياسة الأجور في إطار الإصلاحات بالتدريج. وأوضح أنه بالنسبة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص قال الوزير أن إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية ابتداء من 2010 والتي تتضمن عدة مواضيع منها الأجر وستناقش مابين المؤسسات الاقتصادية وتكون الزيادة في الجر حسب الصحة المالية لكل مؤسسة ويكون التوافق في القطاع الاقتصادي.