يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين في نيويورك، جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في الصحراء الغربية، تليها إحاطة للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية، ألكسندر ايفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. ومن المقرر أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال هذه المشاورات التي تندرج في إطار سلسلة اجتماعات المجلس حول الصحراء الغربية لشهر أكتوبر الجاري، التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء الغربية الصادر في أكتوبر. وتأتي مشاورات اليوم الاثنين قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو). وسيقدم ستافان دي ميستورا تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، ويتطرق الى ولاية بعثة الأممالمتحدة التي ستنتهي في 31 أكتوبر. وفي هذا السياق، أوصى أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير لمجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2023. وبالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "تشهد على إرادة منظمة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع في الصحراء الغربية"، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، كما جاء في التقرير. وفيما يتعلق بالوضع على الميدان في الصحراء الغربية، قال غوتيريش إنه لا يزال "قلقا للغاية" من تطور الوضع في هذه المنطقة. و أعرب عن أسفه من أن "استئناف الأعمال الحربية بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثل انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد". ومع ذلك، قال أنه "ما زال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية، شريطة أن يتحرك جميع المعنيين بحسن نية وأن يواصل المجتمع الدولي تقديم دعمه". كما أكد أيضا في تقريره السنوي على استعداد الأممالمتحدة "للجمع بين جميع المهتمين بمسألة الصحراء الغربية للبحث عن حل سلمي". وفي ضوء تقرير غوتيريش، تبنت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، يوم الجمعة، قرارا بدون تصويت، يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار. وجددت التأكيد على مسؤولية الأممالمتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الوضع في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار. وعبر العديد من المتدخلين، خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 3 أكتوبر الجاري، عن دعمهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مطالبين بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وتأتي مشاورات اليوم في مجلس الأمن حول الملف الصحراوي، بعد أسابيع قليلة من جولة قام بها، في بداية سبتمبر الماضي، ستافان دي ميستورا في المنطقة، حيث لاحظ معاناة الشعب الصحراوي في مواجهة استمرار انتهاك المغرب للشرعية الدولية ورفضه لكافة الجهود الدولية لحل الصراع في آخر مستعمرة افريقية. وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد منعت في يوليو الماضي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته للمغرب في إطار جولته بالمنطقة، من السفر إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو الأمر الذي أدانته جبهة البوليساريو، ونددت بالغياب التام للإرادة السياسية من الرباط للمساهمة بشكل بناء في عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية.
