تراجع قيمة واردات الجزائر من القمح إلى 1.16 مليار دولار

تراجعت قيمة واردات الجزائر من القمح في أول 7 أشهر في 2012 بحوالي 600 مليون دولار أمريكي لتبلغ قيمتها 1.16 مليار دولار، مقابل 1.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011. ذكر تقرير صادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك أمس، أن حجم الواردات بلغ 3.6 مليون طن في الفترة المرجعية مقابل 4.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت كمية واردات القمح القاسي 900 ألف طن مقابل 1.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام 2011، وهو تراجع سجّل أيضا بالنسبة لقيمة هذه الواردات، حيث تقلصت إلى حوالي 380 مليون دولار بعدما كانت في حدود أكثر من 496 مليون دولار.
أما واردات القمح اللين، فبلغ حجمها 2.68 مليون طن مقابل 3.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة أيضاً من حيث القيمة لتبلغ 781.7 مليون دولار مقابل 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقّع مدير الديوان المهني للحبوب نور الدين كحال، تحقيق إكتفاء ذاتي من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5.8 مليون طن، مقابل 4.5 مليون طن العام 2011، وهو ما سيعفيها من الاستيراد.
وقال كحال في تصريح سابق "حققنا إنتاجا كافياً سيغطي حاجياتنا إلى ما بعد 2012 وبالتالي فإننا لن نكون حاضرين بالسوق الدولية للقمح الصلب والشعير إلى غاية نهاية العام 2012 وفي المقابل سنستمر في استيراد القمح اللين".
وأكد أن الجزائر لن تستورد القمح القاسي والشعير في 2012 على أقل تقدير بالنظر إلى توقع حملة حصاد جيدة. وبلغت قيمة واردات الحبوب من القمح بنوعيه والشعير 4.03 مليارات دولار العام 2011 مقابل 1.98 مليار دولار العام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 102.6 بالمائة.
وحققت الجزائر اكتفاء ذاتياً من القمح الصلب بالفترة 2008-2010 الذي يمثل ما نسبته 40 % من إجمالي المساحة المزروعة من الحبوب في البلاد، وهي النسبة نفسها بخصوص الشعير، بينما ال20 % المتبقية خصصت للقمح اللين وهو المشكل الذي لا تزال تتخبط فيه الجزائر بحيث أن مشترياتها من القمح اللين تبقى مرتفعة جداً، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا النوع من القمح. ويبلغ عدد المزارعين المتخصّصين بزراعة الحبوب 600 ألف مزارع.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة قبل أكثر من أسبوع عن شراء ما يقارب 500 ألف طن من القمح الصلب من الولايات المتحدة الأميركية وكندا بقيمة 410 دولار للطن الواحد من أجل سد متطلبات السوق وإعادة التقديرات لمستويات الإنتاج المحلي تحسباً لارتفاع في أسعار الحبوب في السوق الدولية.
ومن المقرر وصول الشحنات شهر أكتوبر المقبل وهي كمية تغطي شهرين من الإستهلاك لعام 2013 بسعر أدنى من المتداول حاليا في السوق الدولية.