وضعية المؤسسات الصحية: تعميم عمليات التفتيش والمعاينة على كامل التراب الوطني

* التقارير النهائية المنبثقة عن عمل فرق المعاينة "سترفع إلى مجلس الوزراء"
كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تعميم عمليات المعاينة والتفتيش الخاصة بوضعية المؤسسات الصحية على كامل التراب الوطني، مضيفا أن التقارير النهائية للفرق المشرفة على العملية سترفع إلى مجلس الوزراء.
وأوضح السيد سايحي، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الأول حول "تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية"، أنه "طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باشرت فرق المعاينة التي تم تشكيلها للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية عملها الأسبوع الماضي ولا تزال العملية متواصلة"، مشيرا إلى أنه تم "ابتداء من الاثنين، تعميم عمل هذه الفرق على كافة المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني".
وأضاف أن التقارير النهائية المنبثقة عن عمل فرق المعاينة "سترفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيها". وكان رئيس الجمهورية قد أمر وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، بإعداد "عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة".
..ويؤكد على أهمية الممارسة الطبية والتسيير الجيد لضمان جودة الخدمات الصحية
أكد وزير الصحة، عبد الحق سياحي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة الجمع بشكل متناسق ومنظم بين الممارسة الطبية والتسيير الجيد للإمكانيات التي سخرتها الدولة بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.
وأوضح السيد سايحي، خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الأول حول "تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية"، أن هذا الملتقى يهدف إلى "ضمان الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية وصيانتها من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى"، مبرزا ضرورة "الجمع بشكل متناسق ومنظم بين الممارسة الطبية والتسيير الحسن للإمكانيات التي سخرتها الدولة مع وضع خطة محكمة لمتابعة العتاد بكل أصنافه وبالخصوص العتاد الطبي".
ولفت الوزير في ذات السياق إلى أن حسن اختيار التجهيزات الصحية "لا يتوقف فقط على نوعيتها وفعاليتها ولكن أيضا على قدرة المهنيين على استخدامها بشكل أمثل مع ضمان صيانتها"، مشددا على أهمية تكوين الموارد البشرية المستخدمة لهذه التجهيزات.
وأشار الوزير الى أنه سيتم إعداد قانون أساسي خاص بالفاعلين في مجال الصيانة، إلى جانب الاتفاق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكوين تقنيين في هذا المجال. وفي إطار الاستجابة الأوروبية التضامنية مع الدول الشركاء لمحاربة جائحة كوفيد-19، كشف السيد سايحي أن الاتحاد الأوروبي خصص "مشروعا تمويليا بقيمة 75 مليون أورو من ميزانية التعاون مع الجزائر للاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة وتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية، 43 مليون أورو من هذا التمويل موجهة لاقتناء المعدات الطبية و32 مليون أورو مخصصة لدعم الإنعاش الاقتصادي".
ويهدف هذا المشروع –يضيف الوزير– إلى "تعزيز قدرات وزارة الصحة في الجزائر في التعامل مع الجائحة من خلال الحصول على مواد ومعدات للحماية والفحص ورعاية المرضى"، كما يوفر "تدريبا عمليا في استخدام المعدات وتعزيز قدرات الصيدلية المركزية للمستشفيات في مجال شراء المعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، إلى جانب دعم استراتيجية التوعية الوطنية ضد الوباء بالشراكة مع المجتمع المدني".
للإشارة، فقد حضر هذا اللقاء كل من وزير الصناعة الصيدلانية،علي عون، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، إلى جانب مسيري المؤسسات الصحية وخبراء ومختصين في مجال العتاد الطبي وصيانة التجهيزات.