تعميم لجان التفتيش والمراقبة على جميع المستشفيات ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم، أن لجان تفتيش ومراقبة المستشفيات التي باشرت عملها منذ مدة عبر عدد من الولايات، سيتم تعميمها على جميع مستشفيات الوطن، أن ترفع تقريرها إلى الوزارة، ليتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل.
وأوضح الوزير على هامش الملتقى الوطني الأول حول تحسين نوعية و استعمال التجهيزات الطبية، أن لجان تفتيش باشرت عملها من خلال زيارات تفتيش وتفقد لعدد من مستشفيات الوطن، وسيتم تعميم عمل اللجان لتشمل جميع مستشفيات الوطن، وستقوم هذه الأخيرة برفع تقريرها إلى الوزارة ليتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل يضيف سايحي.و أكّد سايحي، خلال مداخلته، في الملتقى بحضور وزير الصناعة الصيدلانية ، وزير التكوين و التعليم المهنيين و رئيس الوكالة الوطنية للامن الصحي و ممثلي الاتحاد الاوروبي بالجزائر و برنامج الامم المتحدة الانمائي. أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى الوطني هو الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية و صيانتها من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، لأنه و بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يوليها مهنيو الصحة و على رأسهم مديرو المؤسسات و الهياكل الصحيّة لموضوع صيانة التجهيزات.
و قال "إلا أنّنا لا زلنا نسجّل بعض النقائص في هذا المجال، و لهذا يتعيّن علينا في هذا الإطار، تدارك الوضع و التكفّل بهذا الانشغال بالجمع بشكل متناسق و منظّم بين الممارسة الطبية و التسيير الحسن للإمكانيات التي سخرتها الدولة مع ضرورة وضع خطة محكمة لمتابعة العتاد بكل أصنافه و بالخصوص العتاد الطبي.
كما أضاف الوزير، أن إنجاز بنى تحتية جديدة و اكتساب تقنيات حديثة، هي استثمارات أساسية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية للساكنة بقدر ما تهدف إلى التنمية المستدامة لقطاع الصحة، ليكون منسجما مع التطوّر الديموغرافي و التقدم الطبي وكذا المكتسبات العلمية الجديدة.
وأكّد سايحي، أنه على يقين أن حسن اختيار التجهيزات لا يتوقف فقط على نوعيتها و فعاليتها، لكن أيضا على قدرة مهنيي الصحة على استخدامها بشكل أمثل مع ضمان صيانتها بكل فعالية، و أن الاقتناء الأنجع للأجهزة لابد أن يكون مصحوبا بتكوين الموارد البشرية المستخدمة له التي تكفل صيانتها، وعليه يضيف الوزير، أنه قد تمّ في هذا الإطار تحديد منهجية عملية تتمثل في إعداد برنامج صيانة التجهيزات حسب المعايير المعتمدة؛ مع تثمين توصيات مختلف الفاعلين في مجال إدارة التقنيات الحديثة.
و أشار أن هذه الرؤية هي التي يوّد أن تطبع العمل في هذا المجال، ملّحا على العنصر البشري الذي يعوّل عليه كثيرا، مغتنما الفرصة للتذكير بأنه تمّ إعداد قانون أساسي خاص للفاعلين في مجال الصيانة وهو قيد الدراسة، و تمّ أيضا الاتفاق مع وزارة التكوين المهني من أجل تكوين تقنيين في مجال الصيانة.