تراجع عن سياسات التغير المناخي… ولكن!

تراجع الدول الأوروبية عن سياسات التغير المناخي والعودة للفحم والنفط لم يعد سراً، وزيادة انبعاثات الكربون في الدول الأوروبية، بخاصة ألمانيا، أصبح مجالاً للتندر.
عودة أوروبا للفحم سببها التعويض عن الغاز الروسي، توسع الصين والهند في الاعتماد على الفحم، ومن ثم زيادة انبعاثات الكربون، سببه ارتفاع أسعار الغاز المسال، أما زيادة انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة فسببها ارتفاع أسعار الغاز بسبب تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، الأمر الذي نتج منه قيام بعض شركات الكهرباء بالتحول من الغاز إلى الفحم.
الهجوم الروسي على أوكرانيا زاد من عمق الأزمة، ذلك لأن أزمة الطاقة كانت موجودة قبل الحرب، ومع التوسع في الطاقة المتجددة، يزداد الاعتماد على الغاز لأنه المصدر الوحيد الذي يمكن توليد الكهرباء منه بسهولة إذا توقفت الرياح أو انخفض إنتاج ألواح الطاقة الشمسية. وأدركت الحكومات من زمن بعيد أن وضع محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز على أهبة الاستعداد للتعويض عن أي نقص مفاجئ يعني إما تعويض هذه المحطات طيلة العام، أو دفع سعر عال جداً عند الاحتياج للغاز للتعويض عن وقوفها في حال استعداد لتشغيلها في أي وقت لا تستطيع الطاقة المتجددة توليد الكهرباء، إما بسبب توقف الرياح أو الأجواء الغائمة التي تخفض إنتاج الطاقة الشمسية.
هذه التكاليف الإضافية للغاز، سواء تكاليف بناء محطة توليد كهرباء بالغاز لكي تكون على أهبة الاستعداد للتعويض عن توقف الطاقة المتجددة، أو الأسعار العالية جداً عند الحاجة إليها، غير محسوبة في تكاليف الطاقة المتجددة، لهذا تظهر تكاليف الطاقة المتجددة منخفضة مقارنة بغيرها من مصادر الطاقة.
وتبين الآن بشكل قاطع أنه لا يمكن التخلي عن الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، كما تبين أن الطاقة المتجددة ما هي إلا مصدر من مصادر الطاقة، وليست المصدر، كما تبين أن الغاز ومشتقاته هو مصدر الطاقة الذي سيتم الاعتماد عليه مع فشل سياسات التغير المناخي، وأن سياسات أمن الطاقة تتطلب توازناً بين مصادر الطاقة المختلفة.
إدراك الحكومات والسياسيين ضرورة تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المختلفة يصطدم مع أمرين، الأمر الأول أن الإعانات الضخمة أحدثت صناعات جديدة تعيش على هذه الإعانات، وهذه الصناعات كبرت وأنفقت جزءاً من هذه الإعانات على لوبيات مهمتها إبقاء هذه الإعانات، وما رأيناه في الأشهر الأخيرة أن هذه اللوبيات استغلت اشتداد أزمة الطاقة الناتجة من الهجوم الروسي على أوكرانيا لإقناع الحكومات بإنفاق المزيد على الطاقة المتجددة. والأمر الثاني أن بعض السياسيين سيستمر بالحديث عن التغير المناخي، وإصدار قوانين تعزز من سياسات التغير المناخي لإرضاء الناخبين على رغم أن ما يحدث في أرض الواقع عكس ما يعلنون عنه.
هذا يعني أنه على رغم العودة للفحم والنفط وزيادة الانبعاثات، سنرى توسعاً في مجال الطاقة المتجددة. ولكن علينا توخي الحذر عند الحديث عن هذا التوسع لأسباب عدة أهمها أن التوسع في الطاقة الإنتاجية شيء، وإنتاج هذه المصادر من الكهرباء شيء آخر، وأن هذا التوسع لن يمنع حدوث أزمات طاقة في أوروبا لأن مشكلة توقف الرياح ستتكرر، وكلما توسعوا في توليد الكهرباء من الرياح فإن الأزمة ستكون أكبر إذا توقفت الرياح. وعلى خلاف كل ما قيل في الماضي، فإن تكاليف الطاقة المتجددة في ارتفاع بخاصة مع التوسع في مزارع الرياح البحرية.
وكان الأمل أن تقوم العنفات الضخمة جداً بتخفيض التكاليف وذلك بسبب الكمية الكبيرة من الكهرباء التي تولدها، إلا أن سقوط هذه العنفات الضخمة وتكسر شفراتها بسبب الوزن الهائل يعني أن التكاليف لن تنخفض، وعلى رغم هذا، سنرى توسعاً في الطاقة المتجددة بكل أشكالها، واستمرار الخلل في التوازن بين مصادر الطاقة.
..معضلة الغاز الأميركية
ومن الواضح أن أوروبا لم تتعلم درسها في أساسيات أمن الطاقة، والتي تتضمن تنوع مصادر الطاقة من جهة، وتنويع مصادر واردات الطاقة من جهة أخرى. وبعد الأزمة الأوكرانية، كل ما فعلته أوروبا هو استبدال الغاز الروسي بالغاز الأميركي، وارتفع اعتمادها على الغاز الأميركي لدرجة أن الولايات المتحدة أصبحت المصدر الأول للغاز لأوروبا بدلاً من روسيا. الأميركيون لم يستثمروا مئات المليارات من الدولارات في إنتاج الغاز ونقله ثم تسييله، لكي يخسروا سوقهم في أوروبا بسبب سياسات التغير المناخي. بعبارة أخرى، اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي يضمن أنها لن تستطيع التخلص من الوقود الأحفوري! كما يضمن عدم خسارة هذه السوق للطاقة المتجددة!
ومن أهم مشكلات الاعتماد على الغاز الأميركي أنه مكلف وأسعاره تتقلب بشكل كبير لأن أوروبا تشتريه في الأسواق الفورية وليس وفقاً لعقود طويلة المدى، فإذا اشتدت المنافسة مع الصين، فإن أسعاره سترتفع، وسيذهب لمن يدفع السعر الأعلى، وهذه الذبذبة الكبيرة ستنعكس سلباً على أسواق الطاقة الأوروبية، وقد تسهم أيضاً في تباطؤ النمو الاقتصادي. والمثير في الأمر، أن أنصار التغير المناخي يريدون تباطؤاً اقتصادياً، بل ويفضلون الركود الاقتصادي لأنه يخفض الانبعاثات.
ومن أهم مشكلاته أيضاً أن كل محطات الغاز المسال التي تصدر الغاز المسال لأوروبا تقع في خليج المكسيك، وخليج المكسيك مشهور بأعاصيره القوية والمدمرة، والتي ستوقف، على الأقل، شحنات الغاز المسال لأيام عدة خلال فصل الصيف، ما قد يعرض أوروبا لأزمة طاقة إذا توقفت الرياح كما حصل مرات عدة في الماضي.
خلاصة الأمر أنه على رغم العودة إلى الفحم والنفط وعلى رغم الحاجة الماسة إلى سياسات توازن بين مصادر الطاقة المختلفة، إلا أن التركيز على الطاقة المتجددة سيستمر، ولكن هذا التركيز لن يمنع حدوث أزمات طاقة من جهة، ولن يخفض انبعاثات الكربون من جهة أخرى.
أندبندنت عربية