الصالون الدولي الرابع لأنظمة الأمن وحماية البيئة يفتح أبوابه بالعاصمة

انطلقت الأحد بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، فعاليات الصالون الدولي الرابع لأنظمة الأمن وحماية البيئة ومكافحة الحرائق بمشاركة ازيد من 50 عارضا.
ويدوم المعرض، الذي دشنه المدير العام للتنافسية الصناعية على مستوى وزارة الصناعة، عبد العزيز قند، 4 أيام (الى غاية 1 مارس)، اين يقدم 51 عارضا محليا وأجنبيا من تونس وفرنسا وايطاليا، حلولا متعلقة بالوقاية من المخاطر الصناعية والحماية من الحرائق.
وعلى هامش التظاهرة، نظم يوم دراسي حول الامن الصناعي، اكد خلاله السيد قند على ان الأمن الصناعي في أماكن النشاط الصناعي يحظى بالأولوية في صياغة وتنفيذ سياسات قطاع الصناعة، مذكرا بتسخير العديد من النصوص التشريعية والتدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لتفادي الحوادث والتقليل من خطورتها من خلال التركيز على "التحسين المستمر لمستوى أمن المنشآت الاقتصادية وتعزيز وترسيخ ثقافة الأمن في أماكن العمل".
في هذا الإطار، ذكر المسؤول بالقانون 04/20 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة والمرسوم التنفيذي رقم 335-09 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل، الى جانب إنشاء المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى ودعم ومرافقة مستغلي المنشآت الصناعية ووضع منظومة تسيير الأمن الصناعي عملا بالمواصفة الدولية المعمول بها في هذا المجال (ايزو45000).
وأكد في هذا السياق على أهمية "الامتثال الصارم" للتدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي داخل المؤسسات الرامية إلى توفير مستوى أمني أمثل للمنشآت الاقتصادية المعنية بغية حماية العمل والبنية التحتية للإنتاج على أفضل وجه.
واشار الى اهمية تبادل الخبرات والتشاور خلال الملتقى حول موضوع أمن العمال بهدف رفع مستوى الوعي حول المخاطر التي ينطوي عليها تشغيل المنشآت الصناعية خاصة منها التي تستخدم مواد كيميائية خطيرة، والوقوف على التنظيم المتعلق بالمخططات الداخلية للتدخل ومخططات الأمن الداخلي. كما شدد المسؤول على أن ضرورة توفر "سلوك لائق ومسؤول من طرف العمال يتصف بالحذر من ارتكاب اخطاء قد ينجر عنها وقوع حوادث".
وتابع بأنه يتعين على الشركات المعرضة للأخطار، اعتماد، بشكل طوعي، منظومة تسيير الأمن في أماكن العمل، مطالبا المؤسسات الاقتصادية بالانخراط في هذه العملية لضمان مستوى ملائم من الوقاية وحماية المنشآت الصناعية". وذكر بأن وزارة الصناعة تتحمل ما نسبته 80 بالمئة من تكاليف اعتماد منظومة التسيير "ايزو45000".
من جهته، اشار نهايتي ياسين، مدير مركزي بوزارة الصناعية ، مكلف بالأمن الصناعي وحماية البيئة، الى أن "اغلبية الحوادث تنجم عن خطأ بشري الى جانب اشكالية عدم مطابقة التجهيزات، خاصة الكهربائية، لمعايير الامن مما يؤدي الى حوادث"، فضلا عن عدم ادراج بعض الشركات في مخطط تسييرها لقواعد الامن والسلامة. ويعرف المعرض مشاركة هيئات مختلفة معنية بالموضوع على غرار الجمارك ومديرية الامن الوطني والحماية المدينة اضافة الى المعهد الوطني للملكية الصناعية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.