50 مؤسسة تتحصل على وسم "أفضل منتوج " في الطبعة الثانية لمسابقة "اختياري "

تم مساء يوم الخميس، بالجزائر العاصمة, الإعلان عن حصول 50 مؤسسة على وسم "أفضل منتوج" في إطار الطبعة الثانية لمسابقة "اختياري" لأفضل منتوج استهلاكي التي تنظمها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.
وتم اختيار هذه المؤسسات، عن طريق أسئلة مباشرة في الميدان استهدفت 1200 مواطنا في 12 ولاية, و كذا عن طريق سبر أراء الكتروني شارك فيه 40 ألف شخص, حسب شروحات رئيس المنظمة, مصطفى زبدي.
وقامت المنظمة، بتكريم المؤسسات التي اختارها المستهلكون وفق معايير دقيقة لتقييم الجودة, حسب السيد زبدي.
للإشارة، تنتمي المؤسسات المتوجة إلى مختلف قطاعات النشاط وعلى رأسها إنتاج المواد الغذائية بما في ذلك المشروبات والقهوة والعجائن, مواد التنظيف والمنتجات الكهرومنزلية.
وبعد أن لفت إلى أن المنتجات المعنية بالمسابقة هي فقط السلع والخدمات المنتجة محليا, أكد السيد زبدي أن الهدف من وراء المسابقة هو تشجيع الإنتاج الوطني وخلق روح المنافسة في السوق الوطنية.
كما اعتبر أن هذا الوسم يعد "ضرورة" لتوجيه الإنتاج الوطني من السلع و الخدمات نحو احتياجات المستهلك من حيث الجودة و السعر.
وتتشكل لجنة الإشراف و المتابعة لهذه المسابقة و التي تم تكريمها بالمناسبة، من ممثلين عن وزارتي الصناعة و التجارة و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين و ممثلين عن أربعة كنفدراليات أرباب العمل و عضو من المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه.
وفي كلمة له بالمناسبة, أشار احمد مقراني المدير العام للرقابة و قمع الغش، ممثلا لوزير التجارة و ترقية الصادرات، إلى الدور الذي تلعبه المنظمة من خلال مساهمتها في تجسيد النظرة التشاركية للقطاع من خلال إشراك كل المنظمات في تدعيم المنتوج الوطني الذي أصبح -حسبه- منتوجا ذي مواصفات تضاهي المنتوجات الأجنبية مع ارتفاع التصدير خارج المحروقات من سنة إلى أخرى.
ولفت إلى أن هذه الطبعة الثانية من المسابقة تتزامن مع إطلاق الاستبيان الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري بهدف تحديد نوعية و كمية المواد المنتجة محليا من أجل معرفة القدرات الإنتاجية الحقيقية و التحكم في الاستيراد.
وحضر الحفل ممثلون عن وزارتي الصناعة و التجارة و المرصد الوطني للمجتمع الوطني و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين وممثلون عن كنفدراليات أرباب العمل و المؤسسات الوطنية و العلامات التجارية.