شرطة توقرت تطيح بمروجي ممنوعات

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر هذا الأسبوع من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر، ومعالجة قضية حيازة كمية من مخدرات (كيف معالج) ومؤثرات عقلية ومواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والمتاجرة، التهديد بالاعتداء بسلاح أبيض على رجال القوة العمومية أثناء تأدية المهام، حسب بيان للهيئة الأمنية.
حيثيات القضية تعود إلى عمليات المداهمة والدوريات المستمرة لعناصر مصالح الشرطة القضائية التابعة أمن ولاية توقرت على مستوى إقليم الاختصاص، أين لفت انتباههم دراجة نارية على متنها شخصيين مشبوهين فور مشاهدتهما لعناصر الأمن قاما برمي كمية من الممنوعات محاولين الفرار، ليتم توقيفهما بعد فترة وجيزة بعد ان أبدى أحدهما مقاومة عنيفة لرجال القوة العمومية (إشهار سلاح أبيض)، وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهما والتي كانت نتائجه ايجابية أين أسفرت العملية عن حجز كمية إجمالية من المخدرات(كيف معالج) على شكل مراود مهيأة ومعدة للبيع والترويج قدر وزنها ب 286.8 غ؛ 20 كبسولة من نوع بريغابلين 300 ملغ؛ كمية من المؤثرات العقلية تمثلت في 5 أقراص من نوع كيتيل 06 ملغ؛ 7 أقراص من نوع باركيديل وزنها 05 ملغ؛ ومبلغ مالي قدره 2500 دج.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفين جزائيين ضد المشتبه فيهما قدما بموجبهما أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حق المشتبه فيه الأول 7 سنوات حبسا نافذة مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 1.000.000.00 دج، فيما صدر في حق المشتبه فيه الثاني خمس (05) سنوات حبس نافذة مع الايداع وغرامة مالية نافذة قدرها 1.000.000.00 دج.
..توقيف شخص في قضية الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت ممثلة في عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية (الفرقة الجنائية)، بحر الأسبوع المنصرم من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر ومعالجة قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض (أنبوب حديدي).
حيثيات القضية تعود إلى تقديم شكوى من طرف احد المواطنين، اثر تعرضه للضرب والجرح بسلاح أبيض (أنبوب حديدي)، بالإضافة إلى تحطيم أملاكه، من طرف شخص مشبوه لتباشر مصالحنا فور تلقي الشكوى عمليات التحقيق والتحري وكذا تفعيل عنصر الاستعلام الميداني، لتُكلل جهودها بتوقيف المشتبه فيه في ظرف قياسي.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقه سنة حبسا نافذة و1.00.000 دج غرامة نافذة مع الإيداع عن جرم جنحة الضرب والجرح العمدي والتحطيم العمدي لملك الغير.