الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي

يعيش العالم مرحلة جديدة في تاريخ البشرية تسمى بالثورة الصناعية الرابعة، وهي فترة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعرف بأنها قدرة النظم الحاسوبية على استخدام الذكاء لتحسين نوعية وكفاءة النظم والعمليات الحاسوبية في قطاعات الاقتصاد؛ الصحة والتعليم والنقل والطاقة؛ إذ إن العالم يعيش ثورة تكنولوجية من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في أنماط الحياة التي نعيشها والعمل الذي نؤديه والطريقة التي نتعامل مع بعضنا بها؛ إذ يجب البدء الآن في معرفة كيفية مساعدة الناس على التكيف مع التطورات الذكية لتأثيرها في الاقتصاد والوظائف الحالية التي سوف تنتهي وتولد بدلاً منها وظائف جديدة. من هنا، نجد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تؤثر على حياتنا على نحوٍ أكثر أهمية من أي وقت مضى، والسبب وراء بروز الذكاء الاصطناعي هو الثورة الصناعية الرابعة.
لقد حصلت السعودية على المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة «Tortoise Intelligence» (وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري رفيع يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم)، والذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، في حين حلت ألمانيا ثانيةً والصين في المركز الثالث في مؤشر الاستراتيجية الحكومية، وحصلت الإمارات على المركز 36 عالمياً، تليها قطر في المركز 42، تليها البحرين 50، وتونس 53، والمغرب 57، ومصر 58، ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 143 معياراً ضمن سبعة مؤشرات هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث، والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة.
وحققت السعودية نسبة 100 في المائة في معايير المؤشر، من أبرزها وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي، ووجود جهة حكومية مخصصة له، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ اهتمت السعودية بالذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، وذلك من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.
وقامت «سدايا»، بقيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، فعملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما.
ويتلخص مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، الذي انطلق من ألمانيا قبل سنوات قليلة، حول أتمتة الصناعة، والتقليل من عدد الأيدي العاملة فيها، بحيث ينحصر دور الإنسان في الصناعة على الإشراف، وهذا يستلزم استخدام قدرات علمية لامتلاك بنية تقنية ورقمية متطورة، وستكون الثورة الجديدة سلاحاً ذا حدين: إيجابيات وسلبيات عديدة ستطال الجميع، بما في ذلك المجتمعات المتقدمة. كما أنها ستساهم في تقديم رعاية صحية أفضل للإنسان، وستختصر الكثير من الوقت في عملية التطور، وتعميم منجزاتها على العالم، إلا أنها ستفرض في الوقت نفسه تحديات غير مسبوقة على المجتمعات البشرية؛ لأن الثورة الصناعية الرابعة تشترط إعادة هيكلة اقتصادية شاملة، مقرونة بهيكلة اجتماعية وسياسية، سيرافقها تغيّر في القيم الثقافية والاجتماعية، مما سيؤدي إلى اضمحلال دور الشركات المتوسطة والصغيرة في العملية الإنتاجية، وهيمنة الشركات الكبرى؛ إذ يؤدي ذلك إلى إشكالات اجتماعية وسياسية واسعة، بسبب اتساع حالة الفقر، وتدهور الأوضاع المعيشية، إضافة إلى خطر عدم كفاية إجراءات المؤسسات الاقتصادية للحد من الهجمات الإلكترونية، مما يتطلب التعاون بين كل دول العالم.
وفي الختام، إن سعة وعمق هذه التغييرات يبشران بتحول لجميع نظم الإنتاج، والإدارة، والحوكمة، وستكون غير محدودة أمام المليارات من البشر الذين يتواصلون عبر هواتفهم الجوالة التي لم يرَ لها الإنسان مثيلاً في قوة المعالجة، وسعة التخزين، والوصول إلى المعرفة، عن طريق الاختراعات التكنولوجية الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والمركبات ذاتية الحركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا «النانو»، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمية… وهذا سوف يؤدي إلى رفع مستويات الدخل وتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم، وسيعزز دور الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
الشرق الأوسط اللندنية