المبادلات التجارية الجزائرية – التونسية: تنمية الشريط الحدودي، ترقية التجارة والاستثمار أهم الملفات التي تم التطرق إليها

صرح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الجمعة بتونس بان تنمية الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، ترقية التجارة بين البلدين، الاستثمار والمناطق الحرة هي أهم الملفات التي تم التطرق اليها خلال اشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، المنعقدة بالعاصمة التونسية.
أفاد الوزير في تصريح صحفي، عقب هذه الأشغال والتي ترأسها مناصفة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب، ان التقارير حول هاته الملفات وأخرى سترفع الى اللجنة العليا المختلطة المنتظر ان تعقد قريبا بالجزائر والتي سيرأسها السيد الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية ، احمد الحشاني.
وأشار الوزير ان اللجنة العليا المختلطة من شأنها ان تعطي "انطلاقة جديدة وبعث جديد للعلاقات التجارية بين البلدين"
ومن جهتها اشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب،انه تم خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية "تعيين نقاط اتصال لمعالجة المسائل الفنية والعوائق الإدارية التي عرقلت نوعا ما انسياب المبادلات التجارية بين البلدين".
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد، الطيب زيتوني قد أكد خلال كلمة القاها خلال بدء اشغال هذه الدورة ان الجزائر تتطلع للانتقال بالتعاون الثنائي الى "أفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما في شتى المجالات" مشيرا إلى "حرص الجزائر الدائم على تعميق سنة التشاور والتنسيق حول القضايا التجارية خاصة منها تلك المتعلقة بتطوير التجارة الخارجية من اجل الرقي بحجم المبادلات التجارية".
وأشار أيضا إلى أن اعادة بعث هذه اللجنة بعد اكثر من ست سنوات "ستكون فرصة سانحة لتوسيع التشاور والمباحثات حول الطرق والوسائل الكفيلة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية". ومن جهتها ابرزت السيدة بن رجب "المستوى الطيب" للعلاقات التجارية بين البلدين وكذا "السعي المشترك إلى رفع كل الإشكاليات التي تعترض المبادلات التجارية والنهوض بها إلى أفضل المستويات".