اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية : تنويه بجهود الجزائر في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار

* استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية ضرورة ملحة
* ضرورة إسراع الدول العربية في تجسيد إصلاحات اقتصادية
أكد عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والمسؤولين في القطاع المالي، الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تشجيع استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية، مع تعزيز دور المنظمات الاقتصادية والتنموية والمالية العربية في تنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة، منوهين بالأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار.
أبرز المسؤولون الماليون، في تصريحات على هامش الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، ضرورة إسراع الدول العربية في تجسيد إصلاحات اقتصادية تضمن تنويع اقتصادياتها، قصد التمكن من مواجه الظرف الاقتصادي الراهن الذي فاقم من معدلات التضخم وزاد من الحاجة الاقتراض، مع تنسيق الجهود للحد من تداعيات التضخم المستورد.
في هذا الإطار، قال علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي، أن التعاون والتنسيق في المواقف بين الدول العربية إزاء الوضع الاقتصادي الدولي يعد أمرا حتميا، حاثا على اطلاق "إصلاحات هيكلية مهمة في مجال تنويع الاقتصاد".
وأضاف المسؤول أن "على كل بلد تحديد المخاطر والتحديات ثم استكشاف القدرات والطاقات التي يمكن استغلالها وتحريك الاستثمارات"، داعيا الى استقطاب الفوائض المالية العربية واستثمارها في الدول العربية بدل الخارج.
وأوضح أن هذا يحتاج الى الحوار والى إجراءات تنظيمية وتشريعية وهيكلية لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا الى ان ما "يؤسف له ان الاستثمارات العربية في خارج الدول العربية هي اكبر بكثير من الاستثمارات داخل هذه الدول".
واعتبر السيد إسماعيل، من جانب آخر، ان الجزائر تجري إصلاحات هيكلية في مجال تنويع اقتصادها ولجذب الاستثمارات مع مزيد من الانفتاح الاقتصادي، وانها تتمتع أيضا ب"قدرات كامنة كبيرة تستطيع أن تحقق اقتصادا أكبر وتنوعا افضل".
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بأوروبا والولايات المتحدة والموجهة لكبح التضخم لها انعكاسات سلبية كبيرة على البلدان المقترضة، مبرزا أهمية "تناسق السياسات النقدية والمالية بين الدول العربية مع العودة الى الإنتاج والاستثمار لاعادة بعث حركية النمووإيجاد حل للتضخم المستورد".
ويرى العباسي انه يجب أن يكون هناك تضامن أكبر بين الدول في هذا السياق الاقتصادي، داعيا في ذات المنحى الى تطوير صندوق النقد العربي ليكون أداة لحل المشكلات المالية والنقدية.
أما محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، فأكد أن رقمنة القطاع المالي في الدول العربية كانت ضمن اهم النقاط المثارة خلال اجتماع البنوك المركزية العربية الذي يشرف عليه صندوق النقد العربي، وكذا تحديات بعث النموومواجهة المديونية العالية لبعض الدول والتناسق بين السياسات المالية والنقدية.
كما أبرز بدوره "المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الجزائر على الصعيد الإقليمي" لافتا الى ان الجزائر تحظى ب "اقتصاد واعد قادر على الخروج من أي ازمة قد تنشأ".
من جانبه، لفت قيس بن عيسى اليحيائي، نائب محافظ البنك المركزي العماني، إلى أهمية النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع بالنظر الى الظرف الاقتصادي الدولي الحالي، مؤكدا ان الوقت قد حان للاقتصادات العربية لإجراء "إصلاحات مالية في إطار الموازنة بين ضمان النمو الاقتصادي والمواءمة مع السياسة النقدية".
يشار إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976 كمؤسسة مالية إقليمية عربية، يهدف أساسا الى ترقية التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة وكذا تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.