الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ 233 مليار دولار

قال إنّها تساند الاستقرار المالي والنقدي.. الوزير الأوّل:
الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ 233 مليار دولار
بن عبد الرحمان: الجزائر مع تعزيز العمل العربي المشترك
س. إبراهيم
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ خلال السنة الماضية 233 مليار دولار وأشار من جهة أخرى إلى استعداد الجزائر التام لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك مشيدا بالدعم المستمر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لهذه الجهود.
وفي مداخلته خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع السنوي ال47 لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية اعتبر الوزير الأول أن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا مؤكدا على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.
ومن هذا المنظور يضيف السيد بن عبد الرحمان يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي مشيرا إلى أن الجزائر لاسيما من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية .
ونوه في هذا السياق بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة بنى سنة 2018 وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.
كما تطرق السيد بن عبد الرحمان إلى التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار وهذا ما يشكل يضيف انشغالا ملحا على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي .
واعتبر في هذا الاطار العمل العربي المشترك كفيلا بحلحلة كل الصعاب التي تواجهنا وأن صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى بلداننا العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة .
وأكد الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.
كما من شأنه يضيف أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية معربا عن أمله في أن تتخلل أشغال الاجتماع مناقشات وقرارات مثمرة.
الناتج الداخلي للجزائر بلغ 233 مليار دولار في 2022
وبخصوص الجزائر اشار السيد بن عبد الرحمان إلى أنه ورغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم تشهد الجزائر تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لنفس السنة.
فضلا عن ذلك يضيف تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد واسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد .
من جهة أخرى حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022 يتابع الوزير الأول مؤكدا أن الجزائر ماضية قدما في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية .
و قد حضر افتتاح الاجتماع وزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز خلف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى ووزير المالية لعزيز فايد ومحافظ بنك الجزائر ورئيس الدورة الحالية للاجتماع صلاح الدين طالب ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى جانب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وممثلي المؤسسات المالية والنقدية الدولية والعربية وسفراء معتمدون بالجزائر.
صندوق النقد العربي: الاقتصادات العربية مدعوة إلى تعزيز المرونة
أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أمس الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية داخل الاقتصادات العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة بالنظر إلى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح السيد الحميدي خلال اشغال الدورة العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الاقتصادات العربية وزيادة المرونة الاقتصادية لمواجهة أي صدمة اقتصادية محتملة .
ويتم هذا يضيف المتحدث من خلال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي أصبحت ضرورية مع تكثيف جهود تطوير القطاع المالي وأسواق المال في الدول العربية وتعزيز الشمول المالي لتحسين فرص الوصول إلى التمويل لمختلف القطاعات .
وأضاف المسؤول أن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم منها بذل الكثير من الجهود والتحرك وتبني سياسات تسمح بتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي المنشود بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية التي بلغت في العام الماضي نحو 10 7 بالمائة ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفق تقديرات البنك الدولي .
ومن ضمن التحديات أيضا تزايد معدلات المديونية التي وصلت إلى نحو 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة نهاية 2022 علاوة على تذبذب أسعار السلع الأساسية وفق السيد الحميدي.
محافظ بنك الجزائر يؤكّد ضرورة التنسيق العربي
أكد صالح الدين طالب محافظ بنك الجزائر ورئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن السياق الاقتصادي الدولي المتميز بتباطؤ النمو وبتسارع التضخم وارتفاع المديونية يتطلب من الدول العربية العمل المشترك في مجال السياسات الاقتصادية مبرزا التزام الجزائر الدائم بدعم البلدان العربية الشقيقة التي تواجه صعوبات.
وقال السيد طالب خلال اشغال الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية التي اشرف على افتتاحها الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان والتي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ان الوضع في المنطقة العربية يتطلب مزيدا من التضامن والعمل من طرفنا لا سيما في تحديد السياسات الاقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية بتشكيل هياكل ادخارية مضادة للصدمات .
و لفت إلى ان صندوق ضبط الإيرادات بالجزائر مكن من امتصاص جزء معتبر من تقلبات سعر النفط منذ 2014 . كما شكل البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي تم اطلاقه سنة 2021 لدعم الانتعاش الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا-19 ردا متوازنا لتبعاتها يضيف المحافظ مشددا على التطورات الملحوظة التي تعرفها المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية للجزائر التي تمضي قدما في تنويع اقتصادها وعصرنته والانتقال نحو الابتكار .
وفي هذه الظروف الدولية يقول السيد طالب ما فتئت الجزائر تدعم البلدان العربية الشقيقة التي تواجه صعوبات شتى وتدعو إلى العمل العربي المشترك في اطار المؤسسات الدولية لتوفير الدعم السريع والضروري لها .
وأوضح في ذات الصدد أن السياق الاقتصادي الدولي والعربي الذي تنعقد فيه اجتماعات هذه الدورة يتميز بارتفاع في أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمي والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول.