اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية

أكد عدد من محافظي البنوك المركزية العربية و المسؤولين في القطاع المالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تشجيع استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية، مع تعزيز دور المنظمات الاقتصادية و التنموية والمالية العربية في تنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة، منوهين بالأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد و جذب الاستثمار.
وأبرز المسؤولون الماليون، في تصريحات على هامش الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، ضرورة اسراع الدول العربية في تجسيد اصلاحات اقتصادية تضمن تنويع اقتصادياتها، قصد التمكن من مواجه الظرف الاقتصادي الراهن الذي فاقم من معدلات التضخم و زاد من الحاجة الاقتراض، مع تنسيق الجهود للحد من تداعيات التضخم المستورد.
في هذا الإطار، قال علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي، أن التعاون و التنسيق في المواقف بين الدول العربية إزاء الوضع الاقتصادي الدولي يعد أمرا حتميا، حاثا على اطلاق "إصلاحات هيكلية مهمة في مجال تنويع الاقتصاد".
إقرأ أيضا: اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: تأكيد على استعداد الجزائر التام لتعزيز العمل...
وأضاف المسؤول أن "على كل بلد تحديد المخاطر والتحديات ثم استكشاف القدرات و الطاقات التي يمكن استغلالها وتحريك الاستثمارات"، داعيا الى استقطاب الفوائض المالية العربية واستثمارها في الدول العربية بدل الخارج.
وأوضح أن هذا يحتاج الى الحوار والى إجراءات تنظيمية و تشريعية و هيكلية لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا الى ان ما "يؤسف له ان الاستثمارات العربية في خارج الدول العربية هي اكبر بكثير من الاستثمارات داخل هذه الدول".
و اعتبر السيد إسماعيل، من جانب آخر، ان الجزائر تجري إصلاحات هيكلية في مجال تنويع اقتصادها ولجذب الاستثمارات مع مزيد من الانفتاح الاقتصادي، و انها تتمتع أيضا ب"قدرات كامنة كبيرة تستطيع ان تحقق اقتصادا أكبر و تنوعا افضل".
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بأوروبا و الولايات المتحدة و الموجهة لكبح التضخم لها انعكاسات سلبية كبيرة على البلدان المقترضة، مبرزا أهمية "تناسق السياسات النقدية و المالية بين الدول العربية مع العودة الى الإنتاج و الاستثمار لاعادة بعث حركية النمو و إيجاد حل للتضخم المستورد".
ويرى العباسي انه يجب أن يكون هناك تضامن أكبر بين الدول في هذا السياق الاقتصادي، داعيا في ذات المنحى الى تطوير صندوق النقد العربي ليكون أداة لحل المشكلات المالية و النقدية.
أما محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، فأكد أن رقمنة القطاع المالي في الدول العربية كانت ضمن اهم النقاط المثارة خلال اجتماع البنوك المركزية العربية الذي يشرف عليه صندوق النقد العربي، وكذا تحديات بعث النمو ومواجهة المديونية العالية لبعض الدول و التناسق بين السياسات المالية و النقدية.
كما أبرز بدوره "المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الجزائر على الصعيد الإقليمي" لافتا الى ان الجزائر تحظى ب "اقتصاد واعد قادر على الخروج من أي ازمة قد تنشأ".
إقرأ أيضا: صندوق النقد العربي: الاقتصادات العربية مدعوة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة
من جانبه، لفت قيس بن عيسى اليحيائي، نائب محافظ البنك المركزي العماني، الى أهمية النقاط المدرجة في جدول اعمال الاجتماع بالنظر الى الظرف الاقتصادي الدولي الحالي، مؤكدا ان الوقت قد حان للاقتصادات العربية لإجراء "إصلاحات مالية في إطار الموازنة بين ضمان النمو الاقتصادي والمواءمة مع السياسة النقدية".
يشار إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976 كمؤسسة مالية إقليمية عربية، يهدف أساسا الى ترقية التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة وكذا تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
وبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماع الدورة ال47 لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية، الذي أشرف على انطلاقه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم، كما استعرضوا العوامل الرئيسة المسببة له.
كما ركزوا خلال الاشغال على تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات و المستجدات الاقتصادية و المالية العالمية والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي وكذا استقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية.