بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال : الصومال مصممة على الدفاع عن سيادتها

أكدت الصومال عزمها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها "بشتى الوسائل القانونية الممكنة" واستدعت سفيرها في إثيوبيا غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يمنحها منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
واعتبرت مقديشو أن الاتفاق الموقع الإثنين "انتهاك فاضح" لسيادتها، ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وردت الحكومة الصومالية في بيان أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها" مضيفة "ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور".كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري "إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه".
كذلك دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق إفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى "مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية".
ولم تعلّق السلطات الإثيوبية على المسألة في الوقت الحاضر، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الإثنين عبر منصة إكس أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية".وهو يمنح إثيوبيا حصّة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن "هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا".ويقع مرفأ بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.