المواد واسعة الاستهلاك : إجراءات استباقية لتموين الأسواق وضبط الأسعار

* أدوات مدرسية .. تحول أكثر من 25 مستورد الى منتج
* اقتراح غلق 7724 محلا ورفض دخول 511 حمولة مستوردة
أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، الأربعاء، ان الدولة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك وبالتالي ضمان التموين المنتظم للسوق بشتى هذه المنتجات.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أكد مقراني أن "تنظيم الأسواق الجوارية والتضامنية من طرف وزارة التجارة سمح في تقليص المضاربة على الأسعار وتعزيز الرقابة والتحكم في تعداد المنتجات المستوردة بطريقة عصرية، والدليل على ذلك الانخفاضات المحسوسة المسجلة في أسعار اللوازم المدرسية المعروضة في مختلف أسواق الوطن بنسبة 20 بالمائة".
وأشار ذات المتحدث أنه "تم تسخير ما يقارب عن 1600 متعامل تجاري موزعين على المستوى الوطني لتقريب المنتجين والمستوردين من المواطنين بأسعار في متناول الجميع".
في سياق آخر، كشف ضيف الصباح عن تسجيل 1.356.959 تدخلا من طرف مصالح ضبط النشاطات بالوزارة أفضت إلى معاينة 133.487 مخالفة وتحرير 127.213 محضر قضائي وحجز 3،15 مليار دج من مختلف السلع واقتراح غلق 7724 محلا ورفض دخول 511 حمولة مستوردة بسبب عدم مطابقتها لشروط التنظيم.
وأوضح مقراني أن "الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في تأطير عملية استيراد المواد، داعيا إلى ضرورة الاستغلال الفعلي لتقنيات الرقمنة بغية التحكم في شبكات توزيع هذه المنتجات المتواجدة محل متابعة يومية في إطار ضبط السوق".
..أدوات مدرسية... تحول أكثر من 25 مستورد الى منتج
شهد سوق الادوات المدرسية تحول أكثر من 25 مستورد إلى منتجين، مما ساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المستلزمات والتقليل من تكلفة الاستيراد، حسبما أفاد مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أن أكثر من 25 متعاملا اقتصاديا على المستوى الوطني حولوا نشاطهم من الاستيراد إلى انتاج الأدوات المدرسية، وهو "أمر مميز يبرز التوجه القائم نحو توسيع حجم الانتاج المحلي تدريجيا في هذا المجال للتقليل من فاتورة الاستيراد".
وارتفع بذلك عدد منتجي الادوات المدرسية محليا إلى 66 منتجا موزعا عبر التراب الوطني، وهو ما سمح بتحقيق تغطية كاملة عن طريق الانتاج الوطني في نحو سبع منتجات مدرسية، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 22 منتوجا في الفترة المقبلة، حسب المسؤول الذي أكد أن هذه المنتجات تتميز "بجودتها وتنافسيتها العالية".
وإلى جانب الانتاج المحلي، تم استيراد الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية خلال الاشهر الماضية، حيث باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات منذ فبراير الفارط في منح رخص التوطين البنكي وتجديد الرخص السابقة ل110 مستورد، في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2024-2025، حسب السيد مقراني.
وبغرض ضبط الاسعار، تم تسجيل ما لا يقل عن 182 تظاهرة اقتصادية لبيع الأدوات المدرسية على المستوى الوطني، بمشاركة نحو 1600 متعامل اقتصادي، تسمح بتقريب المنتجين والمستودين من المواطنين.
وتوفر هذه المعارض الجوارية مختلف السلع "بأسعار في متناول الجميع"، حسب السيد مقراني، الذي أشار الى تسجيل تخفيضات يتراوح ما بين 15 و20 بالمائة في المستلزمات المدرسية.