باشرت لجنة الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية، لعمال سلك التربية، عملها اليوم الأحد، برئاسة الوزير محمد صغير سعداوي، هذا الأخير التزم بدراسة اقتراحات وملاحظات الشركاء الاجتماعيين حول القانون الأساسي والنظام التعويضي والانشغالات المهنية والاجتماعية التي يطرحها عمال القطاع.
وحسب ما أفاد به بيان لوزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، فإن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قد باشر، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المكلف بالإشراف على اللجنة الوزارية، "استقبال مسؤولي كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية الوطنية".
وتأتي الخطوة، يقول البيان ذاته، "مواصلة للمنهج التشاركي مع الشريك الاجتماعي، وتجسيدا لالتزام الوزير بتشكيل لجنة الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية، وتلقِي اقتراحاتها وملاحظاتها حول المرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والمرسوم التنفيذي 55/25 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المنتمية لذات القانون الأساسي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الاقتراحات والملاحظات التي ركّزت عليها النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، تتمثل في "تثمين الخبرة المهنية والشهادات مع تحديد المهام بدقّة، وعدم تسقيف المسار المهني، بالإضافة إلى إدراج الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي التربية في الصنف 12، تخفيض سن التقاعد والاستفادة من نسبة 30 بالمائة في النظام التعويضي.".
من جهتها، ركزت النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، على "إدماج جميع مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة (ناظر متوسطة)، تخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات عوض سبع سنوات، واستحداث رتبة مفتش المصلحة البيداغوجية يُدمج فيها المستشارون الرئيسيون وحاملو شهادة الدكتوراه".
وطرحت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، مقترح "إدراج سلك النُظّار مع موظفي الإدارة وحصر الترقية والتأهيل لرتبة مدير ثانوية، مع فتح آفاق الترقية لمناصب أخرى كمفتش التربية الوطنية لإدارات الثانويات، استحداث منح جديدة خاصة برتبة ناظر ثانوية كمنحة المسؤولية، التسيير البيداغوجي والتكليف، وتثمين الشهادات وفتح جسور الترقية والأحقية بالمناصب العليا في قطاع التربية الوطنية".
أما النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، فقد تضمنت مقترحاتها، "إلغاء الرتبة الآيلة للزوال، صنف 12 وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار محلل، إدماج المستشارين الرئيسيين صنف 13 في الرتبة الجديدة المستحدثة صنف 14، والمستشارين الرئيسيين الذين يثبتون أكثر من عشر سنوات في رتبة مستشار رئيسي صنف 16، الإدماج المباشر لمفتشي التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم المتوسط، وبنفس المنوال مفتش التربية الوطنية في التوجيه والإرشاد في الرتبة الجديدة مفتش التربية الوطنية".
وبالنسبة للنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، فقد ركزت على "تثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر الذين يثبتون عشرين سنة خدمة فعلية فما فوق برتبتين تثمينا لسنوات الخبرة، خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية، فتح آفاق الترقية برتبتين أخريين، مخبري ومكوّن. وفيما تعلق بالنظام التعويضي اقترحت إضافة منح أخرى (منحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق ومنحة تحسين الأداء التربوي) واحتساب 40 نقطة في منحة المردودية، مع إدراج عمل سلك المخبريين ضمن الأعمال الشاقة".