أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي فورا للتشاور، بعد حادثة هروب الناشطة المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا بمساعدة من دبلوماسيين وجهاز المخابرات الفرنسية.
أدانت الجزائر أمس "بشدة" انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

عدوان صارخ

وكانت الناشطة السابقة في الحراك، وطبيبة النساء والتوليد، أميرة بوراوي، الخاضعة لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بموجب قرار قضائي، قد دخلت التراب الفرنسي بعد فرارها من الجزائر بطريقة غير قانونية عبر الحدود البرية مع تونس، وكشفت وسائل إعلامية فرنسية أن المعنية "مواطنة فرنسية وتحمل جنسية الدولة الفرنسية وهي الآن في مأمن".
وقائع هروب بوراوي، المحكوم عليها في قضية ازدراء الدين الإسلامي في سنة 2020 واستفادت من الإفراج في إطار العفو، تعود إلى 6 فيفري الجاري، عندما حاولت المعنية السفر إلى فرنسا بجواز سفر فرنسي عبر مطار قرطاج بالعاصمة تونس، لكن سلطات المطار رفضت السماح لها بالسفر بسبب اكتشاف أن المعنية دخلت البلاد بطريقة غير قانونية، وتقرر ترحيلها نحو الجزائر عبر رحلة جوية إلى مطار هواري بومدين. غير أن ذلك لم يحدث بالرغم من اتخاذ السلطات الجزائرية كافة التدابير، بعد أن تدخلت الدولة الفرنسية عبر بعثتها الدبلوماسية في تونس وأجهزة المخابرات التي كانت ترعى العملية بداية من الجزائر بواسطة ضابط برتبة عقيد على تواصل مستمر مع بوراوي.
وفي فرنسا تكرر نفس المشهد، حيث تم تسجيل إصرار شرطة الحدود بمطار ليون على عدم السماح لها بالدخول، والإقرار بترحيلها إلى البلد الذي قدمت منه، تونس، لكن تدخل جهاز الاستخبارات الفرنسي أنهى القضية.
وتبين، حسب المصادر ذاتها، أن السفير الفرنسي لدى تونس كان على دراية بتحركات بوراوي منذ دخولها الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية. كما تبين أن ضابط المخابرات الفرنسي كان على تواصل مع المعنية منذ أن كانت في الجزائر ثم في تونس، إلى أن حطت بها الطائرة التي نقلتها إلى مدينة ليون الفرنسية، وكان يرقب كل تفاصيل الرحلة ويتدخل كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وقد تزامنت هذه الحادثة مع رصد الإعلام الفرنسي الرسمي وغير الرسمي، أولا بأول وبدقة، تحركات بوراوي التي يصفها بالمواطنة الفرنسية، وبأنها صارت في مأمن بعد أن خرجت من التراب الجزائري، من دون التطرق إلى تفاصيل الحادثة، مبررة ذلك بأنها كانت معرضة للخطر في بلدها الأصلي!
هذه الحادثة تلقي بظلالها على علاقة بعض من يعتبرهم الرأي العام الجزائري رموزا للمعارضة ونشطاء سياسيين وحقوقيين مع جهات أجنبية، وظاهرة التستر على ازدواجية الجنسية، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام القراءات التي كثيرا ما تحدث أصحابها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام حول صلة بعض الشخصيات بأجندات أجنبية لزعزعة الاستقرار، وفرض فترة انتقالية بمؤسسات حكم معينة خارج الإرادة الشعبية. كما أن ما حدث يكشف أن المعارضة في داخل الوطن كانت هدفا سهلا للاستغلال والتوظيف لأجل مصالح خارجية!
وبرغم خطورة الوقائع، اعتبر الإعلام الفرنسي العملية سلوكا حضاريا من جانب سلطات بلاده التي لم تصدر أي رد فعل على ما حدث، ولم تسع لتبرير فعلتها، دون اكتراث بالعواقب، خاصة بعد جرعة الأكسجين التي نفخت في العلاقات بين البلدين منذ أوت الماضي، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتوقيع على إعلان الجزائر لبناء شراكة استثنائية بين البلدين على أساس الثقة والاحترام المتبادل!

تساؤلات

وبالنظر إلى خطورة الأحداث، فإن الكثير من التساؤلات تفرض نفسها حول طريقة تعامل الجانب الفرنسي، وخاصة الرئيس ماكرون الذي يبدو أنه لم يعد قادرا على مواجهة التحديات التي وجدت بلاده نفسها فيها عنوة ودون خيار إرادي، خاصة في قضية الحرب الروسية الأوكرانية التي تدفع فرنسا ثمنا باهظا فيها بسبب اصطفافها مع المعسكر الغربي المتحالف ضد روسيا والصين وحلفائهما.
كما يلقي الانتهاك الفرنسي الواضح للسيادة الوطنية للجزائر بظلاله على كل ما تم التفاهم بشأنه بين قائدي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الدولة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا شهر ماي القادم، وما شكل التبريرات التي ستقدمها باريس لهذا الانتهاك الذي يؤكد عدم أهليتها لثقة الجزائر ومؤسساتها، خاصة بعد المشاورات السياسية التي جرت بين وزارتي خارجية البلدين على مستوى الأمينين العامين، بالموازاة مع الزيارة الرسمية التي قام بها الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي، إلى باريس تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، والتوقيع على ورقة طريق للتعاون بين البلدين في المجال العسكري.
ويشار إلى أن السلطات الفرنسية لم تتعامل بإيجابية مع مطالب الجزائر بتسليم مواطنين جزائريين مطلوبين للعدالة في قضايا مصنفة في خانة الإرهاب والتآمر من أجل زعزعة الاستقرار والمساس بالنظام العام، بحجة أنهم يستفيدون من إجراء اللجوء الذي يمنع تسليمهم خوفا على حياتهم في بلدهم الأصلي!
ويبقى السؤال الكبير: كيف ستنتهي هذه الأزمة التي تعدد امتدادا لأخرى سابقة؟ وماذا ستفعل باريس من أجل إطفاء فتيلها؟

سجل حافل بالطعن في الظهر

الطعن في الظهر سمة الضعفاء.. ففي وقت تمد باريس يدها بالورود من أجل طي صفحات الخلاف مع الجزائر، لا تتحرج من غرس الخنجر المسموم في الظهر. وبهذا الانتهاك الجديد، سيدون سجلها الحافل فضيحة أخرى لا تقل خطورة عن تلك التي ارتكبها الرئيس ماكرون شخصيا، وأدت إلى استدعاء الجزائر سفيرها السابق محمد عنتر داود في 2 أكتوبر 2021 "للتشاور"، ردا على تدخله في الشؤون الداخلية للجزائر، وبتصريحاته المتجنية على تاريخ الأمة الجزائرية، عندما تحدث ماكرون عن "تاريخ رسمي" للجزائر "أعيدت كتابته بالكامل" و "لا يستند إلى حقائق" بل على "خطاب يرتكز على كراهية فرنسا"، معتبرا أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، مضيفا "نرى أن النظام الجزائري منهك، والحراك الاحتجاجي في عام 2019 أنهكه".
كلام الرئيس الفرنسي جاء قبيل احتفالات الجزائر بعيد ثورة التحرير المجيدة في الفاتح نوفمبر، واختار لتمرير رسائله استضافة مجموعة من الشباب الفرنسيين من أبناء المهاجرين والحركى والأقدام السوداء، محاولا زرع الشك في العلاقة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي، بالقول إنه "يجري حوارا جيدا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.. وأرى أنه عالق في نظام شديد التصلب"، فضلا عن تساؤله لدى تطرقه إلى قضايا الذاكرة بين البلدين: "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال"، مشيرا إلى وجود "عمليات استعمار سابقة". وتابع بنبرة ساخرة أنه "مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها"، في إشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.