علقت باريس، اليوم الخميس، على قضية عملية الإجلاء السرية للناشطة أميرة بوراوي والتي تسببت في استدعاء الجزائر لسفيرها في فرنسا للتشاور.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلماس، لوكالة الأنباء الفرنسية حول مدى تأثير الحادثة على العلاقات بين البلدين: "من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا الثنائية".
في المقابل، رفض المتحدث التعليق على استدعاء السفير الجزائري، قائلا إنه "قرار جزائري لا يمكنني التعليق عليه".
وحول الحادثة أشار ذات الكتحدث إلى أن أميرة بوراوي "مواطنة فرنسية وبناء على ذلك مارست السلطات الفرنسية الحماية القنصلية"، وأضاف "هذا إجراء لا يخرج عن المألوف بأي شكل من الأشكال".
كما رفض المتحدث الرد على سؤال بشأن احتمال أن تؤثر هذه القضية على زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر أمس باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي فورا للتشاور، بعد حادثة هروب الناشطة المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا بمساعدة من دبلوماسيين وجهاز المخابرات الفرنسية.
كما أدانت الجزائر "بشدة" انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.