القطب المالي والإقتصادي المتخصص في الفساد : التماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير السابق نسيم ضيافات

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 1 مليون دج في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة نسيم ضيافات وعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام للشركة العمومية "آل الريم" "ط.مختار" فيما طالب وكيل الجمهورية بعقوبتي 5 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق كل من شقيق الوزير وزوجته على الترتيب ، وتراوحت الأحكام بين 5 و 3 و 2 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين مع تغريمهم بمبالغ مالية متفاوتة.
وتواصلت أمس، على مستوى الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم و38 متهما، باستجواب قاضي الفرع الثالث لبقية المتهمين حيث أقام مواجهة فيما بينهم، إلا أن المتهمين حاولوا التنصل من المسؤولية الجزائية وكل منهم حاول رميها على الآخر. كما استمع رئيس الجلسة الأطراف المدنية من بينهم وزاريتي الفلاحة والمؤسسات الناشئة بالإضافة إلى الخزينة العمومية وعدة شركات أخرى.
وتوبع المتهمون في الملف الحالي بجنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت لهم بحكم الوظيفة، تعارض المصالح، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.