بلوغ 30 مليار دولار صادرات خارج المحروقات بحلول 2030

"التجديد الاقتصادي" مستعد لرفع التحدّي بالإجراءات التحفيزية.. بوحبيلة:

❊ المنتجات الجزائرية مطلوبة ومتواجدة في عديد الأسواق الدولية
❊ 170 ألف فرصة عمل ضمن 31 ألف شركة ناشطة في الصناعات الغذائية
أكد عضو مجلس التجديد الاقتصادي، عبد الرؤوف بوحبيلة، أمس، أن القطاع الصناعي في الجزائر يشهد تطوّرا ملحوظا بفضل سياسة الدعم الكبيرة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصالح المنتجين المحليين، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية، التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد.
قال بوحبيلة، في تصريح ضمن برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن "المجلس قادر على رفع التحدي الكبير الذي أعلنته السلطات العمومية والمتمثل في بلوغ هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030"، موضحا أن "مجلس التجديد الاقتصادي مستعد لرفع هذا التحدي، بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي عزّزت ثقة المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الوطنية، وأسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".
وأفاد المتحدث أن "الصناعات الغذائية تمثل اليوم حصة الأسد في الإنتاج الصناعي الجزائري، وقد أصبحت المنتجات الوطنية مطلوبة ومتواجدة في عديد الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية"، وتابع أن "الجزائر أصبحت اليوم تستهلك بشكل كبير مما تنتجه وتصنعه داخليا، وذلك بفضل الدعم الحكومي الموجّه للاستثمار في شعبة الصناعات الغذائية، لاسيما في المواد الأولية، مما يضع البلاد في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي".
ولفت بوحبيلة إلى أن "المؤسّسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، ويقدر عددها حاليا ب31 ألف شركة، وتوفّر أكثر من 170 ألف فرصة عمل"، مشيرا إلى أن "الشركات الوطنية تعمل باستمرار على تحسين الجودة، ورفع معايير الإنتاج والابتكار، من أجل تعزيز الصادرات، وتكثيف الحضور في المعارض والصالونات الدولية بهدف الترويج لمنتجاتها، والبحث عن فرص الشراكة والولوج إلى التكنولوجيا الجديدة، في إطار المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد".
وأوضح "نسعى لاستقطاب عدد من المؤسّسات الأجنبية، وإبرام شراكات استراتيجية لتطوير الصناعات المحلية، تزامنا مع التطوّر الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب، وظهور شركات جديدة في هذا المجال، مما يعزّز القدرة على تسويق المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية".
وأكد بوحبيلة أن "الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، وهو مؤشر على تنامي الصناعات الجزائرية واحتمال توسعها في المستقبل القريب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "تحسّن كبير في أداء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التي تسعى بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة إلى تلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية".
واعتبر المتحدث أن "الجزائر على الطريق الصحيح لتحقيق طموحها في زيادة صادراتها الصناعية، ومجلس التجديد الاقتصادي سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم، وتقديم المشورة والمساندة اللازمة لتنمية القطاع الصناعي الوطني".