لماذا تكره أوروبا اللاجئين؟

في 10 يوليو، أعلن ثانوس بليفريس، وزير الهجرة اليوناني، عن تشريع جديد من شأنه فعليا أن يحول دون منح اللجوء لأولئك الذين يصلون إلى السواحل اليونانية بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من أفريقيا. وقال بليفريس خلال مقابلة: "اليونان لن تتسامح مع الدخول غير المنضبط لآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من شمال أفريقيا".
وقد جاءت ردود الفعل ضد التشريع اليوناني الجديد فورية؛ إذ وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير قانوني، وطالبت بسحبه. كما شددت الهيئة العامة لنقابات المحامين اليونانيين على أن حرمان الأشخاص من حق اللجوء يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
في اليوم نفسه، ولكن على الجانب الآخر من القارة، عرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقا وصفه ب"الرائد" مع فرنسا، قال إنه يستهدف القوارب الصغيرة وعصابات التهريب، وسيرسل "رسالة واضحة مفادها أن هذه الرحلات التي تهدد الحياة لا جدوى منها".
وقد تعرض الاتفاق البريطاني الفرنسي لانتقادات من جميع أطياف الطيف السياسي. فقد وصفت منظمات مثل "أطباء بلا حدود" الاتفاق بأنه "متهور"، و"محكوم عليه بالفشل"، و"خطير"، في حين شددت شبكة حقوق المهاجرين على أن الاتفاق الجديد لن يمنع الناس من محاولة العبور إلى المملكة المتحدة.
خطط اليونان والمملكة المتحدة الجديدة للحد من الهجرة محكوم عليها بالفشل، والسبب بسيط: ردع الهجرة لا ينجح.
قبل عقد من الزمن، في صيف 2015، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة لم يكن يتوقعها ولم يكن مستعدا لها. فقد أدّى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والحرب الأهلية الوحشية في سوريا، وحالة عدم الاستقرار في أفغانستان إلى سعي آلاف الأشخاص للعثور على الأمان والحماية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد شكل "الصيف الطويل للهجرة" بداية ما يُعرف بأزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن لدى الاتحاد خطة واضحة؛ إذ إن "الأجندة الأوروبية للهجرة"، التي تمّ التوافق عليها في مايو/ أيار 2015، لم تكن قد خضعت للاختبار بعد.
اليوم، لا تزال سردية الأزمة تشكل السياسات المتعلقة بالهجرة في عموم أوروبا. ففي اليونان، استُخدمت هذه السردية لتبرير تدابير الردع التقييدية منذ 2015، مما يجعل حملات القمع الجديدة أمرا غير مفاجئ.
بالنسبة للحكومة اليونانية النيوليبرالية، تُعتبر الهجرة وصمة تشوّه السردية الرسمية حول نجاحها الاقتصادي. أما في المملكة المتحدة، فتُستغل الهجرة لإذكاء المشاعر اليمينية المتطرفة. وفي كلتا الحالتين، لا تُصاغ السياسات بهدف ردع الوافدين فحسب، بل أيضا لإرضاء المطالب السياسية الداخلية.
ولا ينبغي النظر إلى أيٍّ من الخطتين المتعلقتين بالهجرة بمعزل عن صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة. فقد استُخدم تبنّي الخطاب اليميني المتطرف حول تجريم الهجرة في كلا البلدين؛ لتبرير سياسات غير إنسانية.
ففي اليونان، ترتكز مبررات السياسة الجديدة على سردية مشكوك فيها عن "غزو" قادم من أفريقيا، وهي استعارة لطالما كررها وزير الهجرة اليوناني. فبالنسبة له، يجب تعزيز الحدود اليونانية، وبالتالي الحدود الأوروبية، لضمان أن يتمكن "اللاجئون الحقيقيون" فقط من الاستفادة من الحماية الأوروبية.
أما الحكومة البريطانية، فتعتبر القوارب الصغيرة تهديدا ل"أمن الحدود" الوطني، وفقا لما صرّحت به وزيرة الداخلية يفِت كوبر، وبالتالي يجب منعها من الدخول.
رغم أن كل خطة من خطط الهجرة هي نتاج عمليات سياسية مختلفة في كل من اليونان، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فإن تصميمها والسرديات التي تُستخدم لتبريرها متشابهة من نواحٍ عديدة. فكلاهما يُصور المهاجر والحدود بالمفاهيم نفسها تقريبا. ففي نظر كل دولة، يُنظر إلى المهاجر بوصفه تهديدا للحدود، وتُصور الحدود على أنها بحاجة إلى الحماية.
المهاجر الذي يصل إلى شواطئ أي من البلدين يُجرم، وقد أصبحت عبارة "مهاجر غير شرعي" شائعة على ألسنة المسؤولين الحكوميين. وتُقدَم الحدود بوصفها آلية أمنية لا بد من الدفاع عنها ضد أولئك الذين يحاولون الوصول إليها. وتنتِج هذه المقاربة، مجتمعة، سردية تقوم على "نحن في مقابل هم"؛ أي على الانقسام.
ويُختزل المهاجرون في هويتهم المرتبطة بالهجرة فقط؛ فيُنظر إليهم كجماعة متجانسة، وتُمحى تجاربهم الفردية. وبهذا التصور، يصبح المهاجرون إما "جديرين" بالحماية الدولية أو "غير جديرين"، مرغوبا فيهم أو غير مرغوب. ولا يُعتبر "مستحقا" للحماية الدولية إلا من يُنظر إليه باعتباره "لاجئا حقيقيا". أما "غير المرغوب فيهم"، فيُجرَدون من إنسانيتهم، وتطردهم الحدود.ونتيجة لذلك، تُروَج سردية الخوف وتُصنع أزمة مفتعلة.
ورغم أن ما جرى على حدود أوروبا قد أُطلق عليه اسم "أزمة اللاجئين"، فإنه في الحقيقة كان أزمة الحدود الأوروبية نفسها.
هذه السياسات متجذرة في العنصرية، ومصممة عمدا لإحداث الانقسام. هدفها الأساسي هو فصل البشر عن بعضهم البعض، وتحديد من يستحق العيش في أمان، ومن ينبغي طرده من أراضي الغرب.
ولا ينبغي النظر إلى هذه السياسات بمعزل عن الماضي الاستعماري والرأسمالي لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في الوقت ذاته، فإن مسرحية الحدود تؤدَى بشكل كامل ومدروس: فهي تنتج وهما بالتحكم في أزمة مصطنعة لا يمكن السيطرة عليها في الواقع.
الجزيرة. نت