اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية:اجتماع اللجة التقنية يبحث فرص التكامل الاستثماري بين البلدين

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية على مدار يومين بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة التقنية للتعاون الاستثماري، بغية بحث فرص التكامل الاستثماري بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية (من 23 الى 26 نوفمبر الجاري) ، لتعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق ب"تحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين وتطوير آليات الدعم الموجه للقطاع الاستثماري في الجزائر ومصر".
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن انعقاد الاجتماع يمثل "خطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مشيرا إلى "التطور المتواصل للاستثمارات المصرية في الجزائر بعد تسجيل 21 مشروعا لمستثمرين مصريين، إلى جانب تلقي طلبات توسيع عديدة لهذه المشاريع، وهو ما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر ونجاحها في توفير بيئة محفزة للمستثمرين الأجانب".
كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى "بناء اقتصاد قوي، يعتمد على الاستثمار المنتج كمحرك أساسي للنمو والاندماج في سلاسل القيمة الدولية من خلال تعزيز الاستقرار السياسي، الاجتماعي والمؤسساتي، واعتماد رؤية اقتصادية واضحة".
وأبرز في هذا السياق "الأثر الإيجابي" لتطبيق قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح "رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على المدى الطويل".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، أن انعقاد هذا الاجتماع يعد "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري".
ودعا رجال الأعمال الجزائريين إلى "تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة"، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم "جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي".
وقد اختتمت أشغال اجتماع اللجنة الفنية بتوقيع محضر اجتماع اللجنة والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر بالجزائر خلال سنة 2026.